ابرم المغرب واسبانيا اتفاقاً جديداً للتعاون في الحرب على الارهاب والجريمة المنظمة والقضايا الأمنية، وتحديداً لجهة تشكيل فرق مشتركة في التحقيقات القضائية. وقالت مصادر مطلعة ان اجتماعات دورية ستعقد في وقت لاحق لإقرار آليات التعاون في هذا المجال الذي يأتي عقب تعرض البلدين لهجمات ارهابية. ففي المغرب تعرض رعايا اسبان ومغاربة للقتل في تفجيرات الدار البيضاء العام الماضي، في حين كانت قطارات مدريد عرضة لتفجيرات في 11 آذار مارس الماضي تورط فيها رعايا مغاربة وعرب. وقال وزير العدل المغربي محمد بوزوبع بعد اجتماعه الى نظيره الاسباني خوان فراندو لوبيز اغيلار في مدريد، ان تعيين القاضية المغربية نزيهة العراق لمتابعة التحقيقات التي يمكن ان تجري في اسبانيا، في مقابل رصد القاضي الاسباني انخيل خوسيه فرانديز التحقيقات في المغرب يعكس درجات متقدمة للتعاون بين البلدين الجارين في قطاع القضاء. بينما وصف الوزير الاسباني مبادرة تعيين القاضيين في مهمات تبادل المعلومات بأنها "آلية اساسية" لتكثيف التعاون، خصوصاً ان تنسيق الجهود في الحرب على الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية كان يقتصر على الابعاد الأمنية فقط، ما أثار انتقادات وجدلاً في شأن الربط بين عدم تسليم مطلوبين مغاربة معتقلين في اسبانيا واقرار الحكم بالاعدام الذي شمل اكثر من عشرة متورطين في الحوادث الارهابية. وكان وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل صرح مطلع الاسبوع الجاري بأن هناك حوالي عشرة ارهابين ما زالوا مختفين في المغرب وحوالي 30 آخرين يتحركون في الخارج أصدرت السلطات أوامر لاعتقالهم عبر "الانتربول". لكنه أوضح في خصوص التعاون بين الرباطومدريد انه ماض في طريقه، مؤكداً انه اضافة الى اسبانيا فإن اميركا وفرنسا ترصدان بدورهما هجرة المنتسبين الى تنظيم "القاعدة" الى البلدان الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة"، في اشارة الى مخاوف من اقامة قواعد للارهاب في بلدان جنوب الصحراء. ورأى وزير العدل المغربي في معرض احاطته باتساع نطاق الهجرة غير الشرعية التي زاد حجمها في الفترة الأخيرة ان المغرب ينشر اكثر من أربعة آلاف من قوات الأمن عبر الحدود والمعابر لرقابة الهجرة. وأوضح ان التعاون بين المغرب واسبانيا من شأنه ان يخفض الهجرة بحوالي 25 في المئة.
