أكدت مصادر في الوفد الاردني المرافق للملك عبدالله الثاني في واشنطن أمس، أن الادارة الاميركية أبلغت الحكومة الاسرائيلية معارضتها بناء الجدار الامني الفاصل في شكل يقتطع اجزاء كبيرة من اراضي الضفة الغربيةالمحتلة. وقالت هذه المصادر ل"الحياة" إن واشنطن حذرت رئيس الوزراء ارييل شارون من انها ستقتطع جزءاً من ضمانات القروض الاميركية لإسرائيل المخصصة لبناء المشروع، في حال إقرار خطة بناء الجدار الى الشرق من مستوطنات كارنل شومرون وكيدوميم وآرييل. وأشارت الى ان واشنطن لا تمانع في بناء الجدار "على الخط الاخضر خط وقف النار عشية حرب حزيران 1967 مع بناء سياج حول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لحمايتها". واوضحت ان الموقف الاميركي "يهدف الى عدم السماح لإسرائيل بفرض سياسة الأمر الواقع في شكل يعمل على تقويض فرص تحقيق تسوية نهائية في المستقبل حسب المرجعية التي تمثلها خريطة الطريق". وعلمت "الحياة" ان مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس تعمل على متابعة الملف الاسرائيلي بالتنسيق مع مدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي دوف فايسغلاس، لضمان عدم خروج الوضع عن نطاق السيطرة. وتدخلت الادارة الاميركية الاسبوع الماضي لمنع ابعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ووقف بناء المرحلة الثانية من الجدار الفاصل. وجدد الرئيس جورج بوش عقب لقائه العاهل الأردني التزامه تحقيق تسوية سلمية في المنطقة وفق "خريطة الطريق" على رغم اعترافه بأنها تعطلت، محملاً الرئيس ياسر عرفات مسؤولية احباط جهود رئيس الوزراء السابق محمود عباس. واعتبر انه لم يعد بالإمكان تنفيذ "خريطة الطريق" من دون اوضاع امنية مواتية، من دون الاشارة الى مسؤولية الحكومة الاسرائيلية في هذا الإطار. وطالب الملك عبدالله الادارة الاميركية بتفعيل نظام الرقابة الدولية الذي نصت عليه "خريطة الطريق" لضمان التزام الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني تنفيذ الخطوات التي نصت عليها الخريطة، والحؤول دون استمرار عملية تبادل الاتهامات بين الطرفين من دون جدوى. غير ان المسؤولين الاميركيين لم يبدوا حماسة لفكرة اعطاء دور لمراقبين دوليين بإشراف الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا في إطار اللجنة الرباعية.