رفض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس بيان العراق الذي قبل فيه تدمير صواريخ "الصمود 2"، وقال: "لا وقت للتلاعب". وتابع في مؤتمر صحافي في مدريد بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا اثنار: "لحظة سماعي في وقت سابق من الاسبوع ان الرئيس صدام حسين قال انه لن يدمر الصواريخ عرفت فوراً انه في وقت لاحق من الاسبوع، وقبل تقرير الدكتور هانس بليكس سيعلن انه سيدمرها". واستطرد: "لا وقت للتلاعب. انه صدام يعرف تماماً ما عليه ان يفعله". واعرب عن ثقته بالحصول على تأييد الدول الاعضاء في المجلس لمشروع القرار الاميركي الذي يمهد الطريق للحرب. واضاف بلير ان على الرئيس العراقي ان "يكشف عما حدث على سبيل المثال لما يصل الى 8500 ليتر من الجمرة الخبيثة و360 طناً من عناصر الحرب الكيماوية و3000 طن من المواد الكيماوية الاولية و30 الف وحدة ذخيرة خاصة، وكلها لم يعرف المفتشون مصيرها حين اجبروا على مغادرة العراق قبل بضع سنوات". أثنار: رامسفيلد يتكلم أكثر مما ينبغي الى ذلك، اكد رئيس الوزراء الاسباني، ان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد "يتكلم أكثر مما ينبغي"، مضيفا ان هذا ينطبق عليه هو نفسه ايضاً. ورد اثنار وهو يبتسم على سؤال بهذا الشأن خلال المؤتمر الصحافي مع بلير، فخفف وطأة تصريحاته الأولى، مشيراً الى انه يؤيد في صورة عامة "قلة الكلام"، بما في ذلك "بيننا نحن رؤساء الحكومات". وكان افاد في حديث نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس انه طلب من بوش مساعدة القادة الأوروبيين لتجاوز الضغوط التي تمارس ضد شن حرب على العراق، لا سيما عبر اسكات الوزير رامسفيلد. وقال أمس: "لا اؤيد ان يسهب وزراء الدفاع في الكلام، وهذا ينطبق على الوزير الاميركي والاسباني ايضاً، وكذلك البريطاني" وزاد: "الذين عليهم التكلم أكثر هم وزراء الخارجية والناطقون باسم الحكومات". وطالب بلير الرئيس العراقي بالسماح باستجواب عراقيين شاركوا في برامج التسلح خارج العراق اذا اقتضت الضرورة، وقال: "لا شك في انه صدام يعرف ما عليه ان يفعل، لكن السؤال هو هل لديه الرغبة لأن يفعل"؟ وحذر من أخطار عدم التحرك في مواجهة الأزمة العراقية، وقال: "اذا لم نتخذ موقفاً الآن سنتعامل معه بعدما تحدث مأساة مروعة ومدمرة. اذا تخاذلنا في التصدي لهذا الديكتاتور بهذه الأسلحة، وفي الوقت الذي طلبنا منه نزع السلاح، سيصعب علينا التعامل مع الأخطار الاخرى التي تواجهنا". واشار استطلاع للرأي نشر أمس الى ان حجم التأييد لرئيس الوزراء البريطاني الذي يواجه انتقادات داخل حزبه، وانتقادات عامة بسبب موقفه المتشدد من العراق، هبط الى أدنى مستوياته منذ توليه منصبه. واظهر الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة "يوغوف" لصحيفة "ديلي تلغراف" هبوطاً حاداً في التأييد لحكومة بلير العمالية، اذ قال 35 في المئة فقط من البريطانيين انهم سيعطون أصواتهم لحزب العمال اذا جرت الانتخابات الآن، مقارنة مع 42 في المئة في انتخابات عام 2001. وأكد حوالى 64 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان تأييدهم لحكومة بلير انخفض على مدى العامين او الثلاثة الماضية. وذكروا ثلاثة اسباب هي سياستها تجاه العراق وفشلها الواضح في تقديم خدمات عامة افضل، والاعتقاد بأنها كثيراً ما تضلل الرأي العام. وعاد بلير الى بريطانيا أمس، وحاول ان يُقنع مؤتمراً لحزب العمال عُقد في ويلز بأن نزع أسلحة العراق مهم جداً للأمن العالمي. وأضاف انه يتلقى يومياً تقارير من الاستخبارات عن "أدلة" تفيد ان إرهابيين يخططون لهجمات حول العالم ويحاولون ان يخترقوا "البنية التحتية الأمنية التي تحمي أمتنا وأمماً أخرى". وأضاف أمام المؤتمر المنعقد في سوانسي ويلز انه يرى "رغبة متنامية لدى الدول القمعية للحصول على أسلحة دمار شامل". وزاد ان هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001 حوّلت قلقه من تلك الأسلحة الى "اقتناع" بخطورتها. مؤكداً انه لا يخشى ان يستخدم الرئيس العراقي هذه الأسلحة لمهاجمة بريطانيا في المدى المنظور، لكنه يخشى "ان تقع الاسلحة التي يملكها العراق في أيدي الارهابيين". وزاد ان "القاعدة كانت تحاول صنع ما يُسمى قنبلة قذرة، أو متفجرة نووية بدائية". وأضاف: "أعرف ان كثيرين منكم يجدون من الصعب ان يفهموا لماذا اهتم بهذا المقدار بهذا الموضوع قضية العراق... وأقول لكم انه الخوف". ويأتي خطابه بلير أمام المؤتمر الحزبي بعد التمرد الذي واجهه من نواب العمال في البرلمان الذين صوّت 122 منهم من أصل 410 ضد الحكومة، في مشروع قرار يتعلق بالحرب على العراق. وكان ذلك أسوأ نكسة للحزب منذ وصوله الى السلطة في 1997. وفي روما، اكد رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو بيرلوسكوني في مؤتمر صحافي عقده أمس ان التدخل العسكري ضد العراق من دون موافقة الاممالمتحدة سيكون "وخيم العواقب". وقال ان "قيام دولة ما بعملية عسكرية خارج اطار الاممالمتحدة سيكون عملاً وخيم العواقب، واعتقد ان احداً لن يتحمل مثل هذه المسؤولية". وتدعم ايطاليا طلب الولاياتالمتحدة اصدار قرار جديد يسمح باستخدام القوة ضد العراق لكن ايطاليا التي ستتسلم في تموز يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لمدة ستة شهور، لا تشغل مقعداً في مجلس الامن.