بدأ الاستعداد لاحتمالات اندلاع حرب جديدة في منطقة الخليج ما ينذر بارتفاع اسعار عدد من المنتجات الاستراتيجية في طليعتها النفط الذي يتوقع ان تُسجل اسعاره معدلات قياسية. وقالت مصادر في وزارة الطاقة والمعادن المغربية ل"الحياة" ان الرباط اتخذت الاجراءات المناسبة لتأمين امدادات النفط في حال وقوع حرب على العراق لتجنب اي نقص في مصادر الطاقة. وكشفت المصادر ان الحكومة سمحت للشركات الدولية العاملة في المغرب باستيراد كميات النفط التي تراها ضرورية من دون دفع رسوم عليها لتوفير حاجيات محطات التوزيع والابقاء على الاسعار الحالية التي تراوح بين 60 سنتاً ودولار للتر الواحد من البنزين. وتقدر كلفة واردات الطاقة السنة الجارية بأكثر من بليوني دولار على اساس اسعار تراوح بين 24 و28 دولاراً للبرميل. وستنفق الحكومة عبر صندوق المقاصة نحو 250 مليون دولار اضافية للابقاء على الاسعار ثابتة للمستهلكين. ويؤمن النفط والمحروقات عائدات ضريبية للخزينة العامة تُقدر بنحو 13 بليون درهم نحو 1,3 بليون دولار وفق تصورات موازنة 2003. وحسب المصادر فإن حاجيات المغرب من النفط تُقدر السنة الجارية بأقل من عشرة ملايين طن وهي مرشحة للارتفاع الى 12,6 مليون طن سنة 2007 وهو التاريخ الذي سيصادف التحرير الكامل لقطاع الطاقة والمحروقات المعروض مشروعه حالياً على البرلمان. ويستورد المغرب النفط من السعودية والعراق وايران لكنه يستعد لاستيراد كميات اضافية من دول اخرى، خصوصاً الجزائر التي يستورد المغرب منها الغاز الطبيعي من خلال انبوب المغرب العربي - اوروبا الذي ينقل نحو عشرة بلايين متر مكعب من الغاز الى اسبانيا عبر شمال المغرب ومضيق جبل طارق. وتكمن المخاوف المغربية من حدوث أزمة في قطاع امدادات النفط بسبب الاضرار التي تكبدتها شركة "سامير" التي تحتكر استيراد النفط وانتاج مشتقاته، والتي تعرضت لحريق العام الماضي هبط معه انتاج الشركة الى الحد الادنى بسبب الاضرار في الوحدات الرئيسية في المصفاة. ومن المنتظر عودة الانتاج قبل نهاية السنة واعلنت الشركة انها ستعود لانتاج 125 ألف برميل يومياً في منتصف او نهاية الصيف المقبل من نحو 30 ألف برميل يومياً. وتؤمن "سامير"، التي تكبدت خسائر في المعدات والاشتغال تُقدر بنحو 400 مليون دولار منها 150 مليون دولار العام الماضي.
