قررت الحكومة المغربية تأجيل تحرير قطاع الطاقة والمحروقات إلى وقت لاحق بعدما كان مقرراً تنفيذه سنة 2002 لتمكين شركة "سامير" النفطية التابعة لمجموعة "كورال اويل" السعودية استثمار 600 مليون دولار لتحديث مصفاة التكرير في ميناء المحمدية شمال الدار البيضاء وزيادة انتاجها لمواجهة المنافسة المرتقبة من قبل شركات دولية. وقال مصدر ل"الحياة" إن "تحرير القطاع برمته سيؤجل إلى سنة 2004 على أن يسبقه تحرير انتاج الطاقة الكهربائية وفتح الاستثمارات في أسواق انتاج الطاقة الحرارية وتوزيع المحروقات وتوسيع الاستكشافات النفطية، خصوصاً في مناطق الأوفشور البحرية جنوب المحيط الأطلسي. وكانت شركة "سامير" وقعت قبل أيام اتفاقاً مع شركة "فوستير ويلر" البريطانية لانجاز دراسات هندسية حول المواقع التي ستُقام عليها التجهيزات الهيدروطاقية الجديدة واختيار الشركات الدولية التي ستتولى تنفيذ مشروع بكلفة 600 مليون دولار لرفع القدرة الانتاجية للمصفاة التي تغطي نحو 80 في المئة من حاجة السوق المغربية من زيوت الطاقة. واعتبرت "سامير" أنها تهدف من خلال مشاريعها إلى مضاعفة الانتاج إلى 160 ألف برميل يومياً، علماً أن الشركة تستورد سنوياً من السعودية والعراق وإيران نحو 55 مليون برميل نفط. وحسب الخطة، تتطلع "سامير" إلى زيادة انتاج المحروقات بنسبة 50 في المئة ورفع صادرات الزيوت وتقليص انتاج مواد الفيول الصناعي التي سيتم توجيهها إلى التصدير بالكامل وتقليص مادة الكبريت المتضمنة في الديزل إلى أقل من 5.0 في المئة لجعله مسايراً لشروط البيئة فوق المعايير الدولية. وتتوقع الشركة أن تستكمل مشاريعها بحلول سنة 2004، وهي لن تقترض من السوق المالية وتكتفي بفائض الأرباح التي حققتها في الأعوام الخمسة الماضية في سوق المغرب. وتسوق الشركة سنوياً نحو عشرة ملايين طن من النفط المكرر والشحوم والزيوت وتشرف على "الشركة الشريفة" التي تحولت إلى انتاج الغاز المسال والبروبان الذي تستورده عبر أنبوب غاز المغرب العربي - أوروبا القادم من الجزائر إلى اسبانيا وتغطي ثلاث أرباع الحاجيات المحلية. وكانت شركات فرنسية وبريطانية وأميركية طلبت بدورها إلى الحكومة المغربية إمكان توريد وانتاج وتسويق النفط والمحروقات على غرار "سامير" التي تتهمها تلك الشركات بممارسة الاحتكار في السوق المحلية لكونها تتمتع بقانون تم التوقيع عليه عام 1997، غداة تخصيص غالبية رأس مال الشركة يقضي بعدم الترخيص بإقامة أي مصفاة جديدة ولا يسمح بتوريد النفط وتسويقه حتى سنة 2002. وكان متوقعاً أن تبدأ الشركات المنافسة في توريد النفط وتكريره السنة المقبلة، وكانت الشركات حصلت على امتياز التنقيب عن النفط في السواحل الأطلسية الجنوبية كتعويض غير مباشر، ما اثار حفيظة الشركات الاسبانية التي وجدت نفسها غير معنية بتلك الصفقات وهددت باقتسام المياه الدولية المقابلة لجزر الكناري في المحيط الأطلسي. ولا يستبعد المغرب حالياً إمكان الترخيص ببناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام لا تقل قدرتها عن 5.2 مليون طن سنوياً، ويتوقف المشروع على حجم الاستكشافات النفطية التي تباشرها نحو 20 شركة، يتوقع أن تعلن نتائج أعمالها في السنتين المقبلتين. يُذكر أن النفط المستورد في المغرب لا يخضع للضرائب إلا بعد تسويقه في محطات التوزيع، وهو يُقاس بسعر التسويق المرجعي في روتردام الهولندي تُضاف إليه مجموع ضرائب تصل إلى 50 في المئة من القيمة، وتحصّل الخزانة نحو بليون دولار سنوياً من هذه الجبايات تستخدمها في دعم المواد الأساسية الاستهلاكية عبر صندوق المقاصة. وكانت فاتورة النفط بلغت العام الماضي 2.2 بليون دولار، وأمنت الحكومة نحو 250 مليون دولار لدعم أسعار المحروقات التي تظل الأعلى كلفة في مجموع الدول العربية، وهي تحد من قدرة تنافسية الشركات المحلية. وتراهن الحكومة السنة المقبلة على سعر برميل بين 19 إلى 23 دولاراً.
