أصدرت 360 منظمة حقوقية و120 شخصية عامة عربية نداءً تحت عنوان "لا للحرب... لا للطغيان" يطرح مبادرة شعبية لإنقاذ العراق من خطر التدمير ومنع العدوان الاميركي عليه، وتتضمن رؤية متكاملة لبناء موقف عربي وآلية للخروج من المأزق تعتمد الديموقراطية اساساً لنزع فتيل الحرب بإطلاق الحريات للشعب العراقي وتبني برنامج جاد لاصلاح سياسي جذري يضمن تحقيق تغيير سلمي داخلي يقطع الذرائع على التدخل الخارجي تحت مزاعم ومبررات حقوق الانسان. وتضمن النداء الاول من نوعه الذي تطلقه هيئات اقليمية وتقدمت به الى الجامعة العربية لعرضه على القادة العرب في القمة المنتظرة: أولاً: رفض او ادانة المخططات الرامية لشن الحرب على العراق والتي تفتح الباب لتمكين الولاياتالمتحدة من الهيمنة المباشرة على المنطقة والتلاعب بمقدراتها ومصيرها السياسي والاجتماعي لخدمة مصالحها الخاصة، على رغم ما يمكن ان تفضي إليه الحرب من كوارث انسانية تزيد من معاناة العراقيين. وكذلك رفض التهديد الاميركي بشن الحرب لتغيير النظام العراقي بالقوة، ما من شأنه أن يشكل سابقة خطرة في العلاقات الدولية. ثانياً: حض الجامعة العربية على انتزاع زمام المبادرة من اجل انقاذ الشعب العراقي من محنته، وذلك بالدعوة الى اجتماع موسع تشارك فيه كل القوى والفاعليات السياسية العراقية من داخل الحكم وخارجه، داخل العراق وخارجه، لوضع الاسس والضمانات الاساسية التي من شأنها ان تهيئ السبيل لمصالحة وطنية تقوم على اسس راسخة، وان تمهد في الوقت نفسه لاجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت الاشراف المباشر للامم المتحدة بمشاركة الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي. وجاء في النداء: "إننا ندرك المحنة الهائلة التي يعيشها الشعب العراقي عبر ثلاثة عقود من الاستبداد والتضحيات الهائلة التي تكبدها الملايين من ابنائه نتيجة الزج بهم في حربين جائرتين وحروب داخلية استهلكت العراق بشرياً ومادياً، ودفعت الى فرض حصار قاس على شعبه لم يعرف له التاريخ مثيلاً، فضلاً عن الثمن الفادح الذي دفعته اقسام واسعة من سكانه وقواه الحية المتطلعة الى الحرية والمشاركة السياسية في مواجهة نهج الاستئثار بالسلطة وإنكار التعددية والإخلال الجسيم بالحقوق والحريات العامة". وأكد "ان قطع الطريق على التدخلات الخارجية الاميركية في شؤون العراق، يقتضي وضع مصالح الشعب العراقي وحقوقه فوق اي اعتبار، ولا ينبغي ان توضع تطلعاته للحرية في تعارض غير مبرر مع متطلبات الحفاظ على استقرار العراق ووحدته السياسية او مع مقتضيات الامن القومي الاقليمي، بل بالاحرى فإن الاولى هي التي تكرس الثانية ... وأن خلاص الشعب العراقي من محنته، وقطع الطريق على آلة الحرب الاميركية التي بدأت بالفعل في الدوران، يقتضي تبني النظام العراقي على نحو فوري برنامجاً جاداً لاصلاح سياسي جذري من شأنه إطلاق دينامية سياسية جديدة والتنفيذ المباشر والحازم لقرار مجلس الامن الرقم 688 المسكوت عنه والخاص بكفالة احترام حقوق الانسان في العراق". واعتبر ان ذلك "يقتضي إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإبطال مفعول القوانين ذات العقوبات المغلظة بحق المعارضين والسماح بحرية التعبير وحق تشكيل الجمعيات والاحزاب والإقرار بحق المشاركة في ادارة الشؤون العامة والتخلي عن احتكار العمل السياسي والنقابي وسياسات الاقصاء والعزل واحترام التعددية وضمان الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ونبذ الطائفية السياسية". ثالثاً: التشديد على أن نزع اسلحة الدمار الشامل ينبغي ان تحكمه معايير واحدة تطبق على كل دول العالم من دون انتقائية، وينبغي في هذا الإطار دعوة المجتمع الدولي الى بذل جهود حثيثة لإلزام كل الدول بما فيها اسرائيل التصديق على اتفاق حظر انتشار الاسلحة النووية وإخضاعها للتفتيش الدولي. غير ان الحرص على تجنب مغبة الهجوم على العراق، وقطع الطريق على ذرائع الحرب يستلزمان اقصى درجات التعاون من الحكومة العراقية مع المفتشين الدوليين، وسد كل الثغرات التي اشارت اليها تقاريرهم السابقة، ومن الضروري في هذا السياق دعم المساعي الفرنسية - الألمانية الرامية الى توسيع نطاق عمل فرق التفتيش على كل المستويات وإتاحة وقت كاف لانجاز مهماتها. رابعاً: ادى تحرك المجتمع المدني العالمي بصورة فاعلة خصوصاً في تظاهرات 15 شباط فبراير الى خلق نوع من التوازن الموقت مع الاندفاع الاميركي المحموم نحو الحرب، غير أن دعم الانتفاضة الشعبية العالمية المناهضة للنزعة الامبراطورية الاميركية وللحرب على العراق يقتضي اطلاق سراح مبادرات الشعوب في العالم العربي في التعبير عن مواقفها، "ومن ثم فإننا ندعو الحكومات العربية الى رفع كل القيود التي تحول دون ممارسة الشعوب وقواها الحية حقها في التعبير عن نفسها بحرية في شتى المجالات، وليس فقط في إطار التضامن مع الشعبين العراقي والفلسطيني، فمن المشين ان يشكل عالمنا العربي الحلقة الاضعف في حركة المجتمع المدني العالمي المناهضة للحرب والهيمنة الاميركية، وأن تكون البقعة الوحيدة في العالم التي تحرم فيها شعوبها من التعبير في شكل جماعي عن تضامنها مع الشعب العراقي، فيما المقاومة الهائلة للحرب على العراق والهيمنة على منطقتنا تقوم بهما شعوب اخرى في شتى بقاع الارض تتمتع بحرية حقيقية وتمتلك ادواتها التنظيمية المستقلة". خامساً: إن النظام الاقليمي للعالم العربي مهدد بالانهيار كلية ما لم ترتفع كل اطرافه في هذه اللحظة التاريخية الحرجة فوق الحساسيات التقليدية العربية - العربية، وتضطلع بمسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب العراقي، وما لم تلتزم عدم تقديم اي تسهيلات تتيح استخدام الاراضي والموارد العربية كمحطات نشر وانطلاق لجحافل الغزو على العراق، ومن الضروري في هذا السياق تذكر ان عدم اضطلاع الجامعة العربية بدورها في ازمة الخليج الثانية وما بعدها، وخضوعها للحساسيات العربية - العربية، قد افضى إلى إلحاق افدح الاضرار بمصالح الشعوب وعلى رأسها الشعبان الكويتي والعراقي فضلاً عن اضعاف الجامعة العربية وتهميشها.