سبرنغفيلد ولاية فرجينيا الأميركية - "خدمة نيويورك تايمز" - في اطار حملة جديدة ل"كسب القلوب والعقول" في العالم العربي تضع أميركا أملها في مشروع قناة "الحرة" التلفزيونية التي يجري العمل عليها في ضاحية سبرنغفيلد القريبة من العاصمة واشنطن. ويشير المسؤولون عن القناة الى انها المشروع الاعلامي الدولي الأكبر لأميركا منذ اطلاق اذاعة "صوت أميركا" في العام 1942 . يهدف تلفزيون "الحرة"، الذي يخطط للبدء ببث برامجه الاخبارية والترفيهية في فترة لا تتعدى الشهر المقبل، الى أن يكون الرد الأميركي "المنصف والمتزن" على فضائيات عربية مثل "الجزيرة"، التي تتهمها واشنطن بنشر العداء لأميركا في الخليج والعالم العربي. إلا أن المشروع، اضافة الى الشكوك الواسعة المتوقعة في مصداقيته من جانب الرأي العام العربي، يواجه تساؤلات عن جدواه يطرحها خبراء أميركيون في الشرق الأوسط، بعضهم على علاقة، مهما كانت غير رسمية، مع الادارة الحالية. مهمة "اضفاء المصداقية" هذه تقع على موفق حرب 36 عاماً، الذي يشرف على تنفيذ المشروع ويعمل حالياً على تشكيل فريق اعلامي من مئتي صحافي غالبيتهم من العرب، فيما تتكون هيئة الادارة من المسؤولين الأميركيين. ويرى حرب أن السمة الأساسية للقناة تكمن في أسلوبها الصحافي، موضحاً: "قسم التحرير والرأي في كل الصحف العربية يحتل الصفحة الأولى، ما قاد الى ثقافة لا تستطيع التمييز بين الخبر والرأي. علينا ان نقدم الخبر في شكل موضوعي ومتوازن. انه أمر بديهي في الغرب لكنه في السوق المعنية أمر جديد". وقدم مثالاً على ذلك تغطية "الجزيرة" للاحداث في الأراضي الفلسطينية، حيث تصف الطائرات الاسرائيلية المغيرة على الفلسطينيين بأنها "أميركية الصنع"، وهو ما لن تفعله "الحرة". وتساءل: "لماذا يقولون ذلك؟ انك تشعر فورا الى أين يريدون توجيهك". بالمقابل رفض الناطق باسم "الجزيرة" جهاد علي بلوط موقف حرب، وقال ان المشاهدين العرب سيرون "الحرة" فوراً على حقيقتها، وهي أنها اداة بيد الحكومة الأميركية. وأضاف "مهمته حرب واضحة، وهي دعم وجهة النظر الأميركية. نحن مختلفان تماماً لأن مهمة الجزيرة ليست دعم أي من وجهات النظر". يقوم بمشروع "الحرّة" تنظيماً وتمويلاً "مجلس مديري وكالات البث" الأميركي، من خلال "لجنة الشرق الأوسط" التابعة له برئاسة نورمان باتيز. وتبلغ موازنة السنة الأولى 62 مليون دولار، اضافة الى 40 مليون دولار لاقامة فرع للمحطة في بغداد ومكاتب في العراق والعالم العربي، على ان يستقطع المبلغ الأخير من ال 87 بليون دولار التي من جانب ادارة الرئيس بوش لتكاليف احتلال واعمار العراق وأفغانستان. المعترض الأهم على فكرة القناة من الجانب الأميركي هو السفير السابق ادوارد دجيرجيان، رئيس معهد جيمس بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس، الذي قام بدراسة عن العلاقات العامة الأميركية في العالم الاسلامي بتكليف من وزير الخارجية كولن باول. ويقول السفير السابق: "نشك في انها القناة ستستطيع تجاوز عقبة المصداقية، لأنها مصدر اعلامي حكومي". وتلقى موقفه تأييداً غير مباشر من رئيس المشروع بيرت كلاينمان، عندما قال ان استطلاعاً قامت به الادارة في مصر والبحرين كشف عن ترحيب بقيم "الانصاف والاتزان" و"التسامح" و"التمكين"، وأضاف: "لكن عندما سألناهم اذا كان لقناة متزنة ومنصفة مثل هذه أن تصدر عن أميركا كان جوابهم: كلا أبداً!". وفيما يؤكد القائمون على المشروع ان "الحرّة" لن تتوانى عن انتقاد الولاياتالمتحدة اذا دعت الحاجة فإن البرفسور شبلي تلحمي من جامعة ماريلاند، الذي عمل ضمن فريق دجيرجيان، يرى ان اتباع القناة لهذه السياسة لا بد أن يعرّضها لضغوط رسمية. ويرد على ذلك رئيس "مجلس البث" كينيث توملينسون بأنه سيحمي القناة من أي ضغوط خارجية، وانه اصلاً لا يتوقع أي ضغوط. وقال: "المشاهدون ليسوا اغبياء، واذا حرّفنا الأخبار سيدركون ذلك. لكن اذا حافظنا على المصداقية على المدى الطويل فهم سيبدأون بطرح أسئلة مثل: أين كان الخلل؟ ما الذي أعاق حضارة كانت يوماً متقدمة بكثير على الغرب؟ سنكون هناك لنجيب على السؤال".