أكد رئيس جهاز العمليات في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي أيه جايمس بافيت أن هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001، لم يكن ممكناً تجنبها. وأضاف أن الوكالة جمعت "كماً هائلاً من المعلومات" وانتقلت إلى الهجوم على تنظيم "القاعدة" في الأشهر والسنوات التي سبقت الهجمات. وقال بافيت في محاضرة في "أميركان بار أسوسييشن" أول من أمس: "غالباً ما يسألونني: ألم يكن ممكناً تجنب تلك الاعتداءات الرهيبة؟ وما زلت على الصعيد الشخصي مقتنعاً، بالنظر إلى ما كنا نعرفه في ذلك اليوم، بأن الجواب مع الأسف هو: لا". وكانت أجهزة الاستخبارات المركزية الأميركية تعرضت لانتقادات قاسية من الكونغرس بسبب اخفاقها في منع وقوع الهجمات. في غضون ذلك، أفادت صحيفة "واشنطن تايمز" أمس أن دائرة الهجرة والتدقيق في المطارات الأميركية الدولية، تعاني تقصيراً فادحاً، ما يجعلها عرضة لعمليات تسلل إلى الأراضي الأميركية أو الهروب منها، والتهريب. وخلص المدعي العام في وزارة العدل في تقرير وضعه أول من أمس إلى أن هناك "تقصيراً مستمراً وفادحاً" في نقاط التدقيق التابعة لدائرة التجنيس والهجرة في المطارات الأميركية التي استقبلت العام الماضي حوالى 40 مليون مسافر أجنبي. وجاء في التقرير أن أجهزة الإنذار والكاميرات وأجهزة أمنية أخرى، لا تعمل بالشكل المطلوب أو أنه يتم إقفالها، أو غير مراقبة أو أنها لم توضع في الخدمة أصلاً. وقال المدعي العام غلين فاين في تقريره: "خلصنا إلى أن الأسباب الخفية لهذا التقصير ترجع إلى المسؤولين في دائرة الهجرة والتجنيس في المطارات، فهم يعتبرون أن الأمن ليس من أولياتهم". من جهة أخرى، أدى توم ريدج أمس القسم الدستوري كأول وزير للأمن الداخلي في الولاياتالمتحدة وهو منصب جديد استحدث بعد هجمات 11 أيلول. ويترأس ريدج بصفته وزيراً للأمن الداخلي أكبر عملية حكومية لإعادة هيكلة المؤسسات منذ 50 عاماً، مزجت كلياً أو جزئياً بين 22 وكالة فيديرالية، في إطار جهاز ضخم مسؤوليته الأولى جعل الولاياتالمتحدة أقل عرضة للهجمات الإرهابية. وقال ريدج 57 عاماً خلال اجتماع لمجلس الشيوخ إن الولاياتالمتحدة أصبحت "بلا شك أكثر أمنا" مما كانت عليه قبل 11 أيلول، لكنه أقر بأن هناك مسؤولية كبيرة تنتظره وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للحذر من "عدو لا يرحم، قلبه مملوء بالكراهية ويتخذ أشكالاً عدة ويختبئ في أماكن عدة". وعمل ريدج وهو حاكم سابق لولاية بنسلفانيا وعضو سابق في الكونغرس ومحارب قديم في فيتنام خلال الأشهر ال15 الأخيرة، رئيساً لمكتب الأمن الداخلي في البيت الأبيض. والهدف الأساسي من تشكيل الوزارة الجديدة هو تفادي غياب التنسيق بين مكتب التحقيق الفيديرالي أف بي آي ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي أيه ووكالات فيديرالية أخرى، وهي مشكلة كشفتها هجمات 11 أيلول. ولم يُدمج مكتب "سي آي أيه" و"أف بي آي" في وزارة الداخلية الجديدة. وستواصل ال"سي آي أيه" مهمتها في جمع المعلومات في الخارج كما سيواصل ال"أف بي آي" عمله كأكبر جهاز أمني لإقرار القانون والعمل على منع الهجمات. لكن وزارة ريدج الجديدة ستتولى مسؤولية تحليل المعلومات الخاصة بالأمن الداخلي والتنسيق بين جهود حماية البلاد من مخاطر الهجمات.
