كشف "مكتب المحاسبة العام" الأميركي التابع للكونغرس أن الولاياتالمتحدة أصدرت 105 تأشيرات دخول إلى أشخاص يشتبه في علاقتهم بالإرهاب العام الماضي، ثم ألغت هذه التأشيرات في وقت لاحق، لكن ليس ما يؤكد أن بعض حامليها لم يدخلوا الأراضي الأميركية قبل ذلك. جاء ذلك في وقت نشرت فيه دراسة تفيد أن 1،33 مليون مهاجر شرعي وغير شرعي يقيمون في الولاياتالمتحدة، وهم يمثلون 5،11 في المئة من السكان، ما يشكل رقمًا قياسيًا في العالم وأعلى نسبة في الولاياتالمتحدة منذ سبعين عامًا، إضافة إلى أن 6،17 في المئة منهم يعانون الفقر. واشنطن - أ ف ب، رويترز- منحت الولاياتالمتحدة في العام الجاري تأشيرات دخول إلى 105 أشخاص كان يتوجب عدم حصولهم علىها لأنهم مدرجون على لائحة المشتبه في ممارستهم أعمالاً إرهابية، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من مكتب الرقابة الأميركية، التابع للكونغرس الأميركي والمعروف باسم "مكتب المحاسبة العام". وألغيت هذه التأشيرات بعد ذلك ولكن من الممكن أن يكون بعض هؤلاء الأشخاص، وجميعهم من الرجال، تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الأميركية. وأضافت هذه المصادر أن المكتب الذي أطلق التحقيق يريد معرفة مكان هؤلاء الأشخاص . وبحسب نظام أمني اعتمد في نهاية 2001 تحت اسم "فيزا كوندور"، تجرى مقارنة طلبات الحصول على تأشيرات دخول التي تكون الولاياتالمتحدة قد تلقتها عبر قنصلياتها في العالم مع لائحة بأسماء متهمين بممارسة الإرهاب لدى مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي أيه. وسيكون على الرجال الذين ينتمون إلى الجنسيات المعنية بهذا الاجراء والذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا و45 أن ينتظروا مدة شهر قبل الحصول على تأشيرة دخول وهو الوقت اللازم لاجراء التحريات مع بنوك المعلومات لدى ال"أف بي آي" وال"سي آي أيه". وأفادت المصادر نفسها أن تأشيرات الدخول التي منحت إلى 105 مشتبهين بممارستهم الارهاب تفسر بأنها أخطاء وقعت في مرحلة انتقالية خلال توزيع المسؤوليات. وسويّت هذه المشكلة منذ آب أغسطس الماضي على الأقل. وكان التحقق من قوائم طالبي تأشيرة الدخول التي تسلمتها وزارة الخارجية تخضع لمراقبة ال"سي آي أيه" وال"أف بي آي" حتى نيسان أبريل 2002. ولكن منذ هذا التاريخ، تولت "الوكالة الوزارية لمكافحة الارهاب الاجنبي" هذه المهمة بالتعاون مع ال"سي آي أيه" وال"أف بي آي"، وهي وكالة أنشأها الرئيس الاميركي جورج بوش في تشرين الاول أكتوبر 2001. ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" عن سيناتور أميركي مطالبته أمس بفتح تحقيق في شأن تأشيرات الدخول ال105، ومشاركة الوكالات الفيديرالية في هذه التحقيقات. وقال السيناتور شارلز غراسلي وهو جمهوري من آيوا وهو مسؤول في اللجنة القضائية البرلمانية "اليد اليسرى لا تعرف ما تقوم به اليد اليمنى. وعندما يتعلق الأمر بالإرهابيين فهذا غير مقبول أبدًا لانه قد يكلف البعض حياتهم". وأرسل غراسلي وهو منتقد شرس لل"أف بي آي"، بكتاب إلى وزير الخارجية كولن باول ووزير العدل جون آشكروفت ومديري ال"أف بي آي" وال"سي آي أيه" ودائرة الهجرة والتجنيس يطالبهم بإجراء تحقيق عاجل. وجاء في الرسالة "أي تأخير أو تأجيل في هذا الموضوع، يعتبر حجر عثرة أمام عمل الكونغرس". 33 مليون مهاجر في الولاياتالمتحدة في غضون ذلك، أفادت دراسة نشرها "مركز دراسة الهجرة" الخاص أول من أمس الثلاثاء أن 1،33 مليون مهاجر شرعي وغير شرعي يقيمون في الولاياتالمتحدة، وهم يمثلون 5،11 في المئة من السكان، ما يشكل رقمًا قياسيًا في العالم وأعلى نسبة في الولاياتالمتحدة منذ سبعين عامًا. وأوضحت الدراسة أن أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر شرعي وغير شرعي دخلوا الولاياتالمتحدة بين كانون الثاني يناير 2000 وآذار مارس 2002. وأشار المركز إلى أن هذه الهجرة وارتفاع عدد الولادات لدى المهاجرات الذي يصل إلى 5،1 مليون طفل، أصبحا عاملين أساسيين في تحديد التزايد السكاني في الولاياتالمتحدة. وتابعت الدراسة التي تستند إلى معطيات أولية جمعها المكتب الفيديرالي للاحصاء السكاني في آذار الماضي، أنه إذا تواصلت حركة الهجرة بمعدلها الحالي، فسوف يتجاوز عدد المهاجرين 8،14 في المئة من السكان بحلول 2010، وهو رقم قياسي لم يسجل في السابق إلا عام 1890، أيام حركة الهجرة الاوروبية الكبرى. ويبلغ عدد السكان في الولاياتالمتحدة 5،280 مليون نسمة بحسب آخر إحصاء سكاني أجري عام 2000. وفي 2002، جُنِّس 2،39 في المئة من المهاجرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق. ويعمل 10 في المئة من هؤلاء المهاجرين لحسابهم الخاص كحرفيين وتجار صغار. ويسجل انتشار الفقر بين المهاجرين وأولادهم معدل 6،17 في المئة، في حين تخفض هذه النسبة إلى 6،10 في المئة لدى الاميركيين. كما أن المهاجرين يفيدون أكثر من الاميركيين من المساعدات الاجتماعية 5،24 في المئة في مقابل 3،16 في المئة. وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن الولاياتالمتحدة قبلت 1800 لاجئ من الشرق الاوسط وجنوب آسيا عام 2002 وهو ما يعادل نحو سُبع العدد الذي قبلته عام 2001 وكان 12 ألفًا. وأضافت الوزارة أن السبب الرئيس لهذا الهبوط هو الشروط الجديدة التي فرضت بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001.
