واشنطن - "الحياة" - قرر الرئيس الاميركي جورج بوش توحيد عمل جهاز امن الرئاسة وهيئة الجمارك وخفر السواحل وادارة الهجرة والجنسية وحرس الحدود وهيئة ادارة ازمات الطوارئ الفيديرالية، إضافة الى وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي ومكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي في وزارة جديدة للامن القومي الداخلي قوامها 170 ألف موظف وتدعمها اكثر من 100 هيئة حكومية ويتوقع ان تبلغ موازنتها 37 بليون دولار. وجاء ذلك في مشروع اصلاحات جذرية في اطار "النضال الهائل ضد الارهاب"، بحسب ما اعلن بوش، وفي اطار الاقرار بالقصور الذي اتسم به عمل الاجهزة قبل هجمات 11 سبتمبر. وحظي القرار بتأييد واسع في اوساط الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس. واجتمع الرئيس الاميركي الى لجنة مشتركة من المشرعين من الحزبين في حضور مسؤول الامن الداخلي في البيت الابيض توم ريدج، لتوضيح اسباب التغييرات المطلوبة. راجع ص 8 وفي وقت منح الكونغرس البيت الابيض 31.5 بليون دولار موازنة لمكافحة الارهاب وهو مبلغ يفوق ما طلبه الرئيس الاميركي بنحو اربعة بلايين دولار، وفي مساومة على مشروع الوزارة المقترحة، قدم بوش تنازلاً الى الكونغرس بالسماح لريدج بالادلاء بشهادته امام المشرعين حول عمل الاجهزة الامنية والاستخباراتية، من دون ان يتضح اذا كان الاخير سيتحفظ بالإجابة عن اسئلة تمس الامن القومي. محمد عطا ومن جهة اخرى، كشفت جونيل برايانت المسؤولة عن اعطاء القروض في وزارة الزراعة في ولاية فلوريدا، ان محمد عطا ابرز منفذي هجمات 11 ايلول الماضي، زارها في ربيع عام 2000، وطلب قرضاً لشراء طائرة يستعملها في نثر المواد الكيماوية، بحجة استخدامها في الزراعة. وقالت ان عطا نظر في حينه الى لوحة لواشنطن علقتها فوق مكتبها وتساءل "كيف ستكون الولاياتالمتحدة اذا قامت دولة اخرى بتدمير هذه المدينة وبعض معالمها الاساسية؟".