جرحى في انفجار قنبلة قرب ثكنة عسكرية في العاصمة الجزائر : نحناح يتوسط لدى الرئاسة لاطلاق عباسي مدني

كشفت حركة مجتمع السلم الجزائرية التي يتزعمها محفوظ نحناح ان رئيس "الحركة" يتوسط مع الحكم من أجل اطلاق الرجل الأول في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة السيد عباسي مدني الموجود قيد الإقامة الجبرية منذ العام 1997.
وأوضح الناطق باسم "الحركة" عبدالمجيد مناصرة خلال لقاء مع الصحافة على هامش تجمع انتخابي حضره وزير الأشغال العامة السيد عمر غول أن مبادرة نحناح "تنطلق من اعتبارات إنسانية تتعلق بتدهور الحال الصحية" لزعيم "الإنقاذ" عقب تعرضه قبل أسبوعين لأزمة قلبية كادت تودي بحياته.
وكان مدني نقل قبل أسبوعين إلى المستشفى وسط تعزيزات أمنية استثنائية.
يذكر أن "الجماعة الإسلامية المسلحة" التي يتزعمها أبو تراب الرشيد كانت أصدرت في العام 1995 بيانا أعلنت فيه "تكفير" زعيمي "جبهة الإنقاذ"، الشيخان عباسي مدني وعلي بن حاج بعد إعلان رئاسة الجمهورية ان اتصالات سرية "فاشلة" جرت بينهما لاستنكار أعمال العنف التي تهز البلد منذ العام 1992. وتعتبر وساطة نحناح الأولى من أجل اطلاق الشيخ مدني، إذ ساءت العلاقات بينهما منذ العام 1989 مع تأسيس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ". وكان الرجل الأول في "الجبهة" اعتقل في 30 حزيران يونيو 1991 بعد دعوته مناضلي "جبهة الإنقاذ" إلى التجمع في الساحات العامة، وبدأ العصيان المدني عقب تنحي الرئيس السابق الشاذلي بن جديد. ودان القضاء العسكري الشيخ مدني بالسجن 12 عاماً في العام 1992.
على الصعيد الأمني ذكر مواطنون من بلدية الكاليتوس 15 كلم جنوب العاصمة أن دوي انفجار عنيف سمع، صباح أمس، قرب ثكنة عسكرية في المنطقة التي تقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة. وأفاد شهود أن سيارات اسعاف انتقلت إلى موقع قريب من الثكنة ونقلت عدداً من الجرحى، يرجح أن يكونوا ثلاثة أو أربعة، إلى مستشفى عسكري في عين النعجة. وأضاف الشهود ان شدة الانفجار الذي سمع دويه على بعد عشرة كيلومترات أثار حالاً من الرعب في أوساط السكان الذين عاشوا لسنوات تحت رعب الجماعات الإسلامية المسلحة.
ورفضت المصادر الرسمية كشف خلفيات الانفجار وأسبابه أوهل يتعلق بعملية من تدبير الجماعات الإسلامية المسلحة؟
من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية سعيد بوشعير أن كل اللجان المحلية أو الوطنية لهذه الهيئة التي تشرف على مراقبة التجاوزات بين مختلف المرشحين "لم تسجل حتى أمس، أي تجاوز للتدابير التي وضعتها الحكومة في إدارة الحملة الانتخابية".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تجري حملة انتخابية من دون تسجيل مشاكل بين مرشحي مختلف الأحزاب أو قوائم الأحرار، علما أن غالبية الاحتجاجات كانت تنحصر في السابق على الطعن في تحيز الإدارة لمصلحة أحد الأحزاب المشاركة. وبعد عشرة أيام من الحملة الانتخابية بدأ موضوع خصخصة شركة المحروقات الجزائرية "سونطراك" يثير اهتمام مختلف القوى السياسية والمرشحين الأحرار الذين عبروا عن رفضهم تخلي الدولة عن هذه المؤسسة التي تشكل عائدات صادراتها المورد الأساسي للحكومة من العملة الصعبة.
من جهة اخرى، قال مصدر سياسي جزائري مطلع ل"الحياة" امس إن رفض القضاء الفرنسي إدانة الملازم الأول حبيب سوايدية في الدعوى التي رفعها ضده وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار يعتبر "خسارة" لمحاولة تدويل القضية الجزائرية في المحاكم الفرنسية، حتى وإن كان صادراً من جهة رسمية.
ولاحظ المصدر الذي كان يعلق على الحكم الذي أصدره القضاء الفرنسي أن اللواء خالد نزار الذي حاول أن يقود "حملة إعادة اعتبار للجيش الجزائري، أخطأ في العنوان عندما توجه إلى القضاء الفرنسي الذي ليس له صلة لا من قريب ولا من بعيد بما يحدث في الجزائر منذ العام 1992".
واضاف، ان "الدعاوى التي تشكك في هوية القتلة هي دعاوى جزائرية وكان يفترض أن يحاكم أصحابها الموجودون في الجزائر أمام القضاء الجزائري لرد أي مزاعم تطرح ولتقديم الأدلة في حال توافرها ... لقد أصدر القضاء الجزائري حكمه في رواية سوايدية وكان على نزار أن يكتفي بذلك".
يذكر ان الغرفة 17 للجنح التابعة لمحكمة باريس قضت ببطلان الدعوى التي رفعها الجنرال نزار ضد الملازم سوايدية بتهمة القذف في تصريح أدلى به الى "القناة الفرنسية الخامسة" قال فيه "لقد قتل جنرالات الجيش الجزائري آلاف الأشخاص". وجاء هذا الحكم على نحو معاكس لحكم غيابي أصدره مجلس قضاء الجزائر العاصمة، منتصف السنة الماضية، بالسجن 20 سنة للملازم السابق في الجيش الجزائري. وعبر سوايدية في تصريحات عقب إصدار القضاء الفرنسي حكم بطلان الدعوى عن استعداده للمثول أمام القضاء الجزائري في حال تلقيه استدعاء رسمي.