متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟

نسبة البطالة في المملكة من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية؛ لذا ركّزت رؤية المملكة 2030 عليها، وحددت نسبة يفترض أن تصل لها انخفاضاً في عام 2030، ونحن نقترب منها في كل عام، وأعتقد إذا استمرت السياسات المالية والاستثمار الأجنبي ومشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الكلي فلن نتفاجأ لوصول نسبة البطالة إلى أرقام صفرية، ولكن هذا يحتاج إلى برامج توطين التوظيف في القطاع الخاص وبوتيرة أسرع من الماضي، وعمل سياسات رقابية على برامج التوطين حتى لا يُلتف عليها من قبل البعض. أعتقد أن برامج التوظيف مثل (جدارات) تحتاج إلى تطوير وتسهيل شروطها للراغبين الجدد في الدخول لسوق العمل، من يلاحظ الإعلانات الوظيفية من قبل الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية يستغرب من عدم توظيف بعض الخريجين وانضمامهم لأعداد العاطلين؛ بسبب شروط الخبرة أو وجود لغات أجنبية.
بعض الباحثين عن عمل لا تغريهم الرواتب المتدنية التي تعرض عليهم، وللأسف أن مسألة الحصول على وظيفة براتب جيد ليس لها علاقة بالكفاءة أو المؤهل الدراسي، بل يدخل فيها اعتبارات شخصية وفي مقدمتها العلاقات الشخصية.
من التنوع وعدم أحادية الاعتماد على القطاع النفطي بالمملكة الذي يعني دخول أنشطة مهمة في الاقتصاد، يفترض أن تُخلق ملايين الوظائف في تلك القطاعات، كما تبشر بذلك بعض القراءات مثل القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به في صناعة السياحة وقطاع الترفيه مثلاً والشركات العاملة بهذا المجال.
أتمنى أن يكون هناك سياسات توظيف وتدريب حقيقية لتدريب الشباب السعودي بهذه المجالات التي قد تستوعب ملايين طالبي العمل. بعض القطاعات تعتمد في فعالياتها وبرامجها على شركات ومكاتب في الغالب تكون أجنبية ومتخصصة، وقد تكون مميزة في أعمالها، ولكن مسألة توظيف السعوديين تأتي في آخر قائمة أولوياتها، وليست هي الملائمة في هذه الجزئية.
الشركات الأجنبية واستثماراتها مهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، ونستبشر كل ما نقرأ عن افتتاح شركات مقرات إقليمية وفروعاً ضخمة لها في المملكة، لكن علينا ألا نكون حساسيين من اشتراط نسب توظيف للمواطنين فيها، وأعتقد أن الشركات الأجنبية سترحب بهذا التوظيف لأسباب تجارية، ومسألة الرواتب وارتفاعها لن تكون قضية عندها مقارنة بجلب موظفين لها من بلادها، لكن المحبط أن نجد هذه الشركات الأجنبية وبعض الشركات السعودية تحبذ توظيف جنسيات محددة من دول الجوار برواتب أقل. على الجهات المعنية أن تشجع وتفرض على هذه الشركات نسب توظيف محددة، ولا تتركها لضمائرهم. من يتابع المشهد الاقتصادي ومجال التوظيف خاصة يلاحظ هيمنة جنسيات معينة على أنشطة اقتصادية في السوق، ومن الطبيعي أن كل جنسية توظف أبناء جلدتها خاصة في المراكز الوظيفية المتعلقة بالتوظيف والقوى البشرية.