نمو الإنتاج الصناعي غير النفطي 21.8 % في أربعة أعوام

مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي له أهمية بالغة لقياس الأداء والتغيرات في النشاط الصناعي داخل الاقتصادي السعودي ولمراقبة التغيرات فقد استحدثت الهيئة العامة للإحصاء هذا المؤشر وجعلت عام 2021 سنة الأساس ووضعت للمؤشر أوزان رئيسة وأوزان فرعية، الأنشطة النفطية حصلت على وزن 75 نقطة أساس والأنشطة غير النفطية حصلت على 25 نقطة أساس، وقبل التطرق للأرقام التي تحققت فإن هذا المؤشر له أهمية كبيرة للمستثمرين وصناع القرار والمنظمات الدولية التي تراقب حركة الاقتصاد في البلدان، المؤشر، كذلك يساعد في تقييم نمو أو تراجع الإنتاج الصناعي ويحدد أياً من الصناعات التي كانت معدلات نموها أعلى والصناعات التي تراجع نموها، كما أنه يحدد الاتجاهات الاقتصادية ومستويات الطلب والإنتاج، وكذلك يساعد الحكومة في صنع السياسات الاقتصادية وما إن كانت بحاجة الى تدخلات مثل التحفيز والدعم المالي واللوجستي، كما أنه يساعد في مراقبة التضخم، وأيضا يسهم في تقييم جاذبية القطاع الصناعي وتحفيز المستثمرين، وأيضا يساعد الصناع على بناء الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات التي تتعلق بالإنتاج والتوسعات المستقبلية، كما يتيح المؤشر المقارنة بين الدول والمناطق ويعزز موقع المملكة اقتصادياً على المستوى الدولي، المؤشر أظهر تحسناً كبيراً في الإنتاج الصناعي غير النفطي وحقق نمواً في شهر نوفمبر 21.8 % مقارنة مع سنة الأساس 2021 وهذا بالتأكد نتيجة طبيعية لنجاح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه في عام 2019، وحقق قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث نمت أعداد المنشآت الصناعية القائمة في السعودية منذ إطلاق «رؤية 2030» بمعدل 60 % إلى 11,549 في عام 2023، بعدما سجل 7,206 في عام 2016، باستثمارات تجاوزت 1.5 تريليون ريال وخلال عام 2023 بلغت عدد التراخيص المصدرة 1,379 رخصة بحجم استثمارات 82 مليار ريال، كما أن المصانع التي بدأت الإنتاج بلغت 1,058 مصنعاً ويأتي هذا في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وخلق مستقبل أكثر استدامة، وأن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة عالمياً، كما دشنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج "المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة"، والذي يستهدف تحفيز الابتكار وتعظيم دوره في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسهيل رحلة المبتكرين وتقديم كافة الممكّنات لهم عبر منصة واحدة، ويهدف برنامج "المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة" إلى دعم أصحاب الأفكار الابتكارية في جميع مراحل تنفيذ حلولهم المُبتكرة، بدءًا من الفكرة الأولية وصولاً إلى الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية، وتمكين المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تُصنع في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات المحليين والدوليين لدعم تنفيذ كافة مراحل البرنامج، ويخدم البرنامج المبتكرين في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث يجمع البرنامج المُبتكر مقدمي الخدمات في جميع مراحل رحلة الابتكار تحت منصة واحدة، المؤشر القياسي للإنتاج الصناعي أظهر أن الصناعات التحويلية نمت بنسبة 23.8 % خلال الأربعة سنوات الماضية وحققت صناعة المعدات الكهربائية أعلى نمو في المؤشر بنسبة 44.7 % ثم صناعة الورق بنسبة 42.5 % ثم صناعة المشروبات بنسبة 40.8 % وحققت صناعة الأثاث أقل نمو بنسبة 5.7 % وقد يُفسر هذا النمو الضعيف بمنافسة المنتجات المستوردة الأقل تكلفة أو أعلى جودة من المنتجات المحلية، وهذا يتطلب دراسة معوقات هذه الصناعة وتوفير كافة السبل من أجل إنعاشها، مع أن أرقام نمو منشآت صناعة الأثاث في المملكة تجاوزت نحو 6,275 منشأة بنهاية عام 2023 وهذه الأرقام تظهر لنا إقبال المستثمرين على هذه الصناعة، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يبلغ حجم سوق الأثاث 40 مليار ريال، الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال ليتجاوز المستهدف الرقمي الذي تبلغ قيمته 6.4 تريليونات ريال بحلول 2030، كما ستبلغ مساهمة القطاع الخاص 65 % بحلول 2030، بما يضاعف مساهمته 4 أضعاف مقارنة بأرقام ما قبل الرؤية.
الصناعة السعودية تتلقى دعماً غير مسبوق في ظل رؤية المملكة 2030 تتمثل في تقديم الدعم المادي والقروض الميسرة وبرنامج المحتوى المحلي الذي يعطي الأولوية للمنتج المحلي في المشتريات وكذلك دعم الصادرات من خلال بنك التصدير والاستيراد السعودي الذي يقدم خدمات تمويلية واستشارية لتمكين المنشآت العاملة محلياً بمختلف كياناتها وأنشطتها من تصدير خدماتها وسلعها المحلية وذلك بهدف دخولها للأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها، وتقليل مخاطر تصديرها، مع تحويل المملكة الى مركز تجاري عالمي، حيث تزخر أرض المملكة بكنوز كبيرة من الموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزاً لوجستياً وصناعياً رائداً.