سيليغون اندونيسيا، كانبيرا - رويترز - أكد قائد الشرطة الوطنية داي باختيار امس ان الاندونيسي المشتبه في انه الرأس المدبر للهجمات التي وقعت الشهر الماضي في بالي اعترف بالتخطيط للهجمات التي اسفرت عن مقتل نحو 190 شخصاً معظمهم من الاستراليين. وقال باختيار في مؤتمر صحافي في بلدة سيليغون حيث يحتجز إمام سامودرا ان المشتبه فيه أقر بأنه شارك في لقاءات تمهيدية في مدينة سولو في وسط جاوا "حتى الوقت الذي تقرر فيه تنفيذ اعتداء بالقنبلة في بالي". وأوضح: "اعترف بالاجتماعات التي عقدت في سولو للتخطيط واشياء اخرى الى ان انتهت الى قرار تنفيذ هجمات بالي". وأضاف: "أقر بتنفيذ تفجيرات مع آخرين في حملة تفجيرات الكنائس في باتام"، مشيراً الى الهجمات التي وقعت عشية عيد الميلاد عام 2000 في جزيرة قرب سنغافورة. وظهر سامودرا في المؤتمر الصحافي وراء المتحدث مكبل اليدين، ولكنه لم يدل بأي تصريح. وتعتبر الشرطة الاندونيسية امام سامودرا، وهو مهندس كموبيوتر اندونيسي في ال35 من العمر، احد قادة "الجماعة الاسلامية" المتهمة بإقامة صلة بتنظيم "القاعدة". وكانت الشرطة اعتقلت سبعة اشخاص على علاقة بتفجيرات بالي بينهم سامودرا واثنان من حراسه الشخصيين. وأعلنت الشرطة في جاكارتا أمس أن عدد المخططين هو 12 ومن ضمنهم انتحاري، وعملوا في فريقين. وهذا يتعارض مع ما تم اعلانه الاسبوع الماضي من ان عددهم هو سبعة فقط. من جهة اخرى، أعلنت الحكومة الاسترالية امس ان ثلاثة اشخاص لهم صلة ب"الجماعة الاسلامية" المحظورة يشتبه في انهم شاركوا في تنفيذ تفجيرات بالي يعيشون في استراليا. وقال ناطق باسم وزير الهجرة فيليب رودوك ان عشرة اشخاص لهم صلة ب"الجماعة الاسلامية" في جنوب شرقي آسيا تقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء في التسعينات بدعوى انهم سيحاكمون في اندونيسيا لكن سبعة منهم رفضت طلباتهم وغادروا البلاد. وتجاوز اثنان منهم تأشيرة الدخول وتبحث عنهم وزارة الهجرة فيما حصل الثالث على اقامة دائمة ويعيش الآن في استراليا. وفي الشهر الماضي أضافت استراليا "الجماعة الاسلامية" الى قائمة "المنظمات الارهابية" المحظورة وجعلت التدريب مع هذه الجماعة أو تمويلها أو تجنيد اعضاء لها أو الانضمام الى عضويتها جناية. وقال الناطق باسم رودوك ان الشخص المقيم في استراليا لم يحصل على حق اللجوء لكنه اصبح مؤهلاً للاقامة بموجب "عفو مشروط" لأن لديه مهارات اساسية تشمل تحدث بعض الانكليزية، لكن من الممكن ترحيله اذا تقرر انه يمثل مخاطر امنية. وأضاف: "اذا حصل على تقويم امني معاكس فإن هذا قد يؤدي الى الغاء اقامته". وقال وزير الخارجية الكسندر داونر ان الحكومة تشعر بالقلق منذ بعض الوقت من ان اشخاصاً لهم علاقة ب"الجماعة الاسلامية" موجودون في استراليا. وأبلغ الصحافيين: "تمكنا من اتخاذ بعض الاجراءات ضد اشخاص يعتقد انهم متورطون بصفة مباشرة مع الجماعة الاسلامية". وأضاف: "ما زلنا قلقين من علاقة بعض الاشخاص في استراليا بالجماعة الاسلامية ومن خلال الجماعة الاسلامية ربما لهم علاقة بالقاعدة ويجري العمل بمعرفة الشرطة الفيديرالية ومؤسسة الامن والاستخبارات".