تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع البنك الدولي للاتفاق على المشاريع التي سيمولها البنك في السنوات الثلاث المقبلة وتقدر كلفتها ب 300 مليون دولار. وقال وزير المال الدكتور مدحت حسنين ل "الحياة" إن هذه المشاريع تتعلق بالبنية التحتية وتشمل قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم والاتصالات، مشيرا الى أن المشاريع تستند الى دراسات جدوى فنية يقوم بها البنك الدولي. وشرح حسنين مزايا القروض التي يقدمها البنك، لافتاً الى أن كلفة الاقتراض من الحكومة تصل الى 12 في المئة في المتوسط فيما كلفة ما يقدمه البنك من قروض لا تتجاوز أربعة في المئة. واوضح ان هذه القروض هي من حصة مصر في الاقتراض لدى البنك وما لم يتم استخدامها ستذهب الى دولة أخرى. يشار إلى أن الرئيس حسني مبارك بحث لدى زيارته واشنطن قبل اسبوعين مع رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون في التعاون المشترك. وأكد البنك استعداده للعمل على رفع مستوى المعيشة في مصر، وأعلن تخصيص 300 مليون دولار استثمارات لمشاريع حتى سنة 2004 علماً أن البنك خصص العامين الماضيين 400 مليون دولار للغرض نفسه. الى ذلك قال مدير البنك الدولي في مصر محمود ايوب إن المشاريع التي ينفذها البنك في مصر هي في مجال تنمية المهارات والتعليم العالي، مشيراً الى أن العلاقات مع مصر "ايجابية للغاية" وتستند الى تركيزه على التنمية البشرية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الريفية. وأوضح في هذا الصدد أن مصر مؤهلة للقيام بدور قيادي في مجال تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الاوسط. وحول مساهمة البنك في عملية الاصلاح الاقتصادي قال إن البنك يقدم المعونة الفنية في مجالات تطوير قطاع الصادرات وسبل تحسين مناخ الاستثمار وتطوير نظم الجمارك. ولفت الى أن فريقا من البنك زار القاهرة قبل يومين ونظم حلقة عمل حول معايير اختيار المشاريع الناجحة وان مهمة الفريق كانت استجابة لطلب من وزير المال المصري. وشدد على الحاجة الى الإسراع في الاصلاحات الاقتصادية وزيادة الصادرات حتى يتسنى تحقيق معدل نمو أكبر.
