قرر البنك الدولي تقديم 200 مليون دولار قروضاً لمصر خلال سنة 2001 لتمويل مشاريع لدعم التنمية وشبكة الامان الاجتماعي ودخول عصر التكنولوجيا المتقدمة. وقال رئيس ادارة مصر في البنك محمود أيوب لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، ان مجموعة العمل التي شكلت بين مصر والبنك لتحديد اولويات المشاريع وعمليات الاراضي انتهت الى تحديد اربعة مجالات رئيسية للتعاون المشترك خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتمثل في تنمية الموارد البشرية والاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات ومشاريع البنية التحتية ووضع نظام تمويلي يشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها. واوضح ايوب ان عدداً من الوزارات تقدم لمجموعة العمل التي رأسها من الجانب المصري الدكتور احمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي بنحو 12 مشروعاً ليمولها البنك، ويجري حالياً وضع جدول اولويات هذه المشاريع لاختيار عدد منها في اطار تمويل قيمته 600 مليون دولار كحد أدنى خلال السنوات الثلاث المقبلة. واشار في هذا الصدد إلى أن ادارة مصر في البنك الدولي ستقدم استراتيجية تعاملها مع المشاريع التي سيتم تمويلها الى مجلس الادارة خلال اجتماع يعقد في نيسان ابريل المقبل في واشنطن. واكد ايوب ان مصر لم تطلب من البنك الدولي في أي وقت المساهمة في تمويل المشاريع القومية الكبرى، موضحاً أن استراتيجية الحكومة المصرية في هذا الصدد تتمثل في قيام القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي بعمليات التمويل، ومؤكداً في الوقت ذاته استعداد البنك الدولي للاستجابة لطلبات مصر للتمويل في اية مناطق جديدة للتعاون تحددها الحكومة. واشار الى ان البنك بدأ بالفعل العام الماضي الخطوات التنفيذية لتمويل مشروع ضخم قيمته 150 مليون دولار يساهم فيها البنك بخمسين مليون دولار فيما تساهم جهات دولية مانحة اخرى لتطوير التعليم الفني والجامعي وتسهيل استخدام التكنولوجيا الحديثة والانترنت واقامة صندوق لتمويل المشاريع البحثية التي تخدم المجتمع. وبدأ البنك العام الماضي ايضاً الخطوات التنفيذية لاقامة مشروع لتنمية المهارات في مجال الصناعة. "غاز الشرق" من ناحية ثانية وافقت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر على إقامة مشروع "غاز الشرق" شركة مساهمة مصرية للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة برأس مال مُصدر قدره مئة مليون دولار يزاد إلى 300 مليون وبكلفة استثمارية قدرها 900 مليون. وكانت مصر والأردن ولبنان وقعت في 15 كانون الأول ديسمبر الماضي في بيروت على عقد تأسيس الشركة. وقال رئيس هيئة الاستثمار محمد الغمراوي إن الغرض من الشركة هو تصدير الغاز المصري إلى كل من سورية ولبنان والأردن وتركيا، وفي سبيل ذلك ستقوم الشركة بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز من الآبار والحقول ومحطات الغاز أو من شبكة الغاز القومية. وأضاف أن للشركة الحق في إنشاء ما يتطلبها من منشآت أخرى مرتبطة بنشاطها مثل خطوط أنابيب من الموانئ المصرية المختلفة ومصانع لتسييل الغاز. وذكر أن الشركة ستنفذ مشروعها على مرحلتين، الأولى بكلفة استثمارية قدرها 300 مليون دولار لتغطية كلفة توصيل الغاز من العريش إلى سورية ولبنان، والثانية بكلفة استثمارية قدرها 600 مليون دولار لاستكمال مشروع الشركة إلى تركيا والأردن. وقال إن القرار وضع في الحسبان أن يراعي المشروع الاشتراطات المتعلقة بحماية البيئة ومنع التلوث، لافتاً إلى أن المشروع سيتيح 500 فرصة عمل جديدة للمصريين في تخصصات دقيقة ومختلفة.
