يصل القاهرة الاسبوع المقبل المدير الجديد لإدارة مصر في البنك الدولي محمود أيوب باكستاني الذي سيتولى منصبه في تشرين الاول اكتوبر المقبل بدلاً من خالد إكرام المدير الحالي باكستاني أيضاً. ووصف ايوب العلاقات بين البنك ومصر بأنها وطيدة، مشيراً الى أن مصر تعد مثالاً للبلد الذي يمكنه الاستفادة من خدمات البنك ومساعداته بعيداً عن القروض. واضاف ايوب في حديث بثته وكالة "أنباء الشرق الاوسط" ان البنك يعد مشروعين في إطار التعاون مع مصر هما التعليم العالي وتنمية المهارات، اضافة الى التعاون مع المسؤولين المصريين في اعداد استراتيجية مساعدة البنك لمصر في الفترة ما بين سنتي 2001 و2003 والتي ستحدد التعاون بين الجانبين في مجال المشاريع وغيرها. واكد نية البنك اقامة تعاون وثيق مع شركاء مصر في عملية التنمية لتجنب الازدواجية. وقال إنه توجد محفظة كبيرة تضم نحو عشرين عملية يجري تنفيذها في قطاعات عدة، مشيراً الى أن البنك الدولي يساند الكثير من الانشطة المصرفية في مصر من خلال المناقشات والندوات وحلقات العمل الفنية. واضاف ان مؤسسة التمويل الدولية، وهي فرع مجموعة البنك المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص، تتمتع بحضور نشط للغاية في مصر، مشيراً إلى أن البنك يتجه الى العمل كبنك معرفة، ومصر مرشحة بقوة للاستفادة من تلك الاستراتيجية، معرباً عن ثقته في أن لديها امكانات هائلة لاستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال إنه على رغم خروج مصر من قائمة الدول التي تستطيع الاقتراض من المؤسسة الدوية للتنمية المختصة بتقديم القروض الميسرة، الا ان هناك مجالاً لتمويل مشاريع يتم اختيارها بعناية وبأسلوب مشترك من مصادر أخرى لضمان توفير الشروط الميسرة المطلوبة. وحول الأوضاع الاقتصادية في مصر حالياً، قال إن تحقيق معدل نمو حقيقي يراوح بين اربعة وخمسة في المئة سنوياً لا يكفي في بلد تسوده زيادة سكانية سريعة نسبياً. واضاف إنه يتعين على البلدان المختلفة السعي من أجل تحقيق معدلات أعلى كثيراً تراوح ما بين سبعة الى ثمانية في المئة حتى ينجح الإصلاح الاقتصادي في تخفيض أعداد الفقراء. وأكد أن ذلك يتطلب توفير المناخ المناسب لتنمية القطاع الخاص والتركيز على توفير فرص عمل انتاجية وزيادة حجم الصادرات وترشيد الإنفاق العام مع مواصلة تقديم الخدمات الأساسية. وذكر أن تحقيق معدل نمو مرتفع لا يكفي في حد ذاته كوسيلة لاستئصال الفقر وتخفيض معدل البطالة.
