أبلغت مصر البنك الدولي رسمياً انها ستعاود الاقتراض من المؤسسة الدولية بعد توقف دام نحو 11 شهراً منذ تموز/يوليو الماضي، اذ منعت مصر الاقتراض دولياً بعد نجاح برنامج الإصلاح وزيادة معدل النمو. وقال مصدر رسمي ل "الحياة" إن مجلس إدارة البنك سيجتمع في منتصف الشهر الجاري في واشنطن للبحث في تمويل ثلاثة مشاريع في مصر بقيمة 280 مليون دولار، الاول خاص بالصرف الصحي وقيمته 80 مليون، والثاني خاص بالتعليم العالي والبحث بقيمة مئة مليون، والثالث لتحديث المهارات في مجال الصناعة بالقيمة نفسها. والقرض الذي ستحصل عليه مصر هو الأول منذ أن وقع الجانبان استراتيجية جديدة للتعاون المشترك في كانون الأول ديسمبر الماضي، والتي تركز على مساعدة الحكومة في رفع مستوى المعيشة ومراعاة البعد الاجتماعي للتنمية. واضاف المصدر أن الجانبين سينظران في مشاريع عدة كانت متوقعة في العام الماضي وتبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار لتطوير التعليم وتنمية محافظة سوهاج وتوفير الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل وتوفير القروض لمشاريع متناهية الصغر. وستكون القروض التي ستحصل عليها مصر مستقبلاً من البنك الدولي بفائدة نسبتها سبعة في المئة بعد إدراج البلاد منذ عام تقريباً في قائمة الدول متوسطة الدخل بعد أن كانت في عداد الدول الفقيرة. وكانت نسبة الفائدة السابقة لا تتجاوز واحد في المئة، إذ كانت مصر تحصل على قروض تسمى "ايدا" تمنح للدول الفقيرة بفائدة بسيطة. ويبلغ متوسط دخل الفرد في مصر حالياً 1200 دولار سنوياً مقابل 850 دولاراً في الاعوام السابقة. والتقى الرئيس المصري حسني مبارك في 27 آذار مارس الماضي في واشنطن رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون وبحث معه في التعاون المشترك مستقبلاً، واتفق الطرفان على انجاز خطوات لتنفيذ قرض ميسر قيمته 620 مليون دولار وبفائدة مخفضة وفترة سماح تصل الى خمس سنوات يسدد خلال 20 سنة، علماً ان موعد تنفيذ القرض لم يحدد بعد. وأكد المصدر أن مصر ستكتفي بالاقتراض من البنك والصناديق العربية فقط في الوقت الراهن. يشار الى أن مبارك شدد في تعليماته الى الحكومة الجديدة في تشرين الأول أكتوبر الماضي بعدم الاقتراض من الخارج، وفي حال الاقتراض يتم التركيز على قروض طويلة الاجل وميسرة وتكون لمشاريع ملحة تحتاج الى استثمارت عاجلة. وتعيش مصر حالياً أزمة ركود حادة أثرت على السوق بصورة كبيرة. وتعهدت الحكومة بإنهاء تلك الازمة في تموز يوليو المقبل. وأعدت الحكومة حزمة اجراءات لمواجهة الركود الى جانب ضخ نحو ستة بلايين جنيه 1.74 بليون دولار لتوفير السيولة المطلوبة. وشملت الاجراءات إعادة النظر في سياسة الائتمان وتخفيض سعر الفائدة لتنشيط السوق والتوقف مؤقتاً عن ضخ استثمارات جديدة للمشاريع العملاقة.
