يلتقي الرئيس المصري حسني مبارك بعد غد الاثنين في واشنطن رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون واعضاء مجموعة العمل المعنية بالتعاون مع مصر. ويبدأ الرئيس مبارك اليوم زيارة الى الولاياتالمتحدة تستمر اياماً عدة يلتقي خلالها الرئيس بيل كلينتون ونائبه آل غور ومسؤولين في الكونغرس. وقال مصدر رسمي ل"الحياة" إن محادثات مبارك وولفنسون ستركز على مستقبل التعاون بين الجانبين منذ ادراج مصر في قائمة الدول متوسطة الدخل بعدما كانت سابقاً في عداد الدول الفقيرة. واضاف انه نتيجة لذلك فان مصر لن تحصل على قروض ميسرة من البنك ابتداء من تموز يوليو المقبل بداية الموازنة الجديدة للمؤسسة الدولية. وكانت هذه القروض التي تسمى "ايدا" تقدم الى الدول الفقيرة بفائدة بسيطة لا تتجاوز 1 في المئة. واذا طلبت مصر من البنك اي قروض في المستقبل فان الفائدة ستكون بحدود 7 في المئة، اي سعر الفائدة المتداول. ويشار الى أن مصر رفضت سابقاً قرضاً من البنك تبلغ قيمه 300 مليون دولار لتحديث الزراعة في اطار سياسة الحكومة الحد من الاقتراض الخارجي، على رغم ان البنك لا يمانع في تقديم القرض. وكان البنك الدولي اعلن الشهر الماضي ان متوسط دخل الفرد في مصر بات 1100 دولار سنوياً لتتخطى مصر بذلك مجموعة الدول منخفضة النمو التي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن 850 دولار سنوياً، وهي الدول التي يقدم لها البنك قروضا تسدد على 40 عاماً بفترة سماح تصل الى عشر سنوات. وتوقع المصدر ان تحصل مصر السنة الجارية على قروض من البنك والتنظيمات التابعة له تصل قيمتها الى 545 مليون دولار بينها 345 مليون دولار قروض مباشرة و200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له. ووصف البنك السنة الجارية بأنها الافضل لجهة التعاون مع مصر مؤكداً في الوقت نفسه ان ما حققته الحكومة المصرية من "نجاحات" في زيادة معدل النمو ورفع الاحتياط من العملات الاجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي، يُنظر له من قبل المسؤولين في البنك ب"الاحترام والتقدير". ويبلغ اجمالي القروض التي حصلت عليها مصر من المؤسسة الدولية حتى الآن 4،4 بليون دولار لتحديث البنية التحتية والاصلاح الاجتماعي وتنفيذ المشاريع. ويمول البنك حالياً مشاريع ضخمة تتجاوز قيمتها 5،1 بليون دولار تم تخصيص 45 في المئة منها للقطاع الزراعي و35 في المئة للقطاع الاجتماعي. وكانت المجموعة الاستشارية للدول المانحة أقرت في اجتماع عقدته في 10 شباط فبراير الماضي في باريس تقديم مساعدات لمصر تبلغ قيمتها 3 بلايين دولار. ونفت الحكومة المصرية اخيراً ان تكون طلبت من البنك تمويل مشروع توشكى وشرق بورسعيد وخليج السويس، في اشارة الى ان البنك يركز حالياً على مشاريع خاصة بتنمية الموارد البشرية، خصوصا الصحة والتعليم والصندوق الاجتماعي.
