"الفلسطينيون غاضبون بصدق من النمو المستمر للمستوطنات، ولديهم مشاعر غاضبة تجاه تجاربهم اليومية المريرة والمذلة والناجمة عن استمرار الوجود الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، فوجود المستوطنين في مناطقهم لا يشكل فقط انتهاكاً لروح عملية أوسلو بل تطبيقاً للقوة في شكل يتناسب مع عقلية الهيمنة الاسرائيلية العسكرية...". هذه الفقرة مستقاة من تقرير لجنة "ميتشل" لتقصي الحقائق عن المواجهات الفلسطينية الاسرائيلية والذي نشر وأذيع في مطلع شهر أيار مايو الماضي. ومناسبة الاستشهاد بفقرات من التقرير ان الادارة الاميركية خصوصاً وزير الخارجية كولن باول تكرر مطالبتها رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بالتشدد في مواجهة التنظيمات الفلسطينية التي تسميها واشنطن ارهابية ودعوة الجانب الفلسطيني الى التزام توصيات هذا التقرير. ان هذه الدعوة هي صورة أخرى من التناقض في الموقف الاميركي. وعلى رغم ان التقرير افتعل، في عرضه للتفاصيل، "الموضوعية" و"التوازن"، واعتمد في مقابل كل فقرة أو عبارة تنقل وجهة النظر الفلسطينية، جملة او استشهاداً مضاداً من الجانب الاسرائيلي، فهو يساوي بين أحاديث العائلات الاسرائيلية والفلسطينية التي قابلتها لجنة تقصي الحقائق، عن "الأحزان" و"العدائية". وحتى هذه "المساواة"، التي كانت مصدر تحفظ جهات عربية عدة على التقرير وتوصياته، لأنها تساوي بين الظالم والمظلوم، يقفز المسؤولون الاميركيون من فوقها الآن ويصبون ضغوطهم على الفلسطينيين، بل يطلقون يد اسرائيل في توجيه التهديدات والانذارات الى سورية أيضاً. ومع ان التقرير يطلب منذ أيار الماضي من اسرائيل وقف الاستيطان، والانتباه الى وسائل قمعها للانتفاضة للتخفيف من عدد الضحايا، ويحث السلطة الفلسطينية على ممارسة المزيد من الضبط لقواتها، والامتناع عن اطلاق النار على المستوطنات... فإن مضي ثمانية أشهر على صدوره جعل ما كان يسميه الاميركيون "الاستخدام المفرط للقوة الاسرائيلية"، يضاعف آلام الفلسطينيين والشعور بالمذلة وبالتالي ردود فعلهم، التي يتحدث عنها التقرير. تتجاهل الادارة الاميركية نصوصاً رئيسة من تقرير ميتشيل وهي تذكّر عرفات به. كأن المسؤولين فيها لم يقرأوه، أو انهم يقرأونه وفق ما تمليه مرحلة ما بعد 11 أيلول سبتمبر أي بمنطق القوة، بعد نجاحه في افغانستان. وعلى الارجح ان من هم في قمة السلطة في واشنطن لا يعرفون ما ينص عليه التقرير ويكتفون بملخص عنه، وربما لا يدركون ان الاجراءات التي نص عليها، ل"وقف العنف" و"اعادة بناء الثقة"، تمهيداً لمعاودة المفاوضات، يفوق عدد المطلوب منها بالنسبة الى اسرائيل، بالمقارنة مع تلك المطلوبة من السلطة الفلسطينية. ناهيك عن انه حين يخرج التقرير عن افتعال "الموضوعية" ويدعو الى "علاقة جديدة تتضمن التعاون الأمني والمفاوضات على حد سواء" بين الفريقين، فإن واشنطن تتبنى شرط اسرائيل الأمن أولاً وقبل المفاوضات... وتتجاهل ما نقله. خلال الأسبوعين الماضيين، سعى الكثيرون، من موقع الحرص على الانتفاضة الفلسطينية، الى صوغ قراءة نقدية لأخطاء في الحسابات في بعض العمليات الفلسطينية. الا ان التنصل الأميركي، من التزامات سابقة، بما فيها تقرير ميتشيل، من دون رفة جفن، يجعل قراءة كهذه غير ذي أهمية في رسم الأحداث.