وقع الشارع الباكستاني في قبضة المتظاهرين الأصوليين المناهضين للولايات المتحدة الذين تواجهوا مع قوى الأمن والجيش وخاضوا معارك معهم في بعض المدن حيث سجل سقوط قتلى وجرحى وتدمير ممتلكات. وكانت حوادث العنف الأشد في مناطق القبائل في هانغو قرب بيشاور حيث احرق المتظاهرون مصرفين هما "بنك خيبر" و"بنك مسلم التجاري"، ونهبوا محتوياتهما قبل أن يرتدوا على منظمة "انترناشيونال ريد ريسكيو" الاغاثية الأميركية ويضرموا النار في مقرها. واعتقلت قوى الأمن في مناطق القبائل 45 شخصاً، معظمهم من القادة المحليين للتنظيمات الأصولية وأودعتهم السجون تمهيداً لمحاكمتهم. كذلك بادرت قوات الجيش الى تطويق مدينة كويتا، عاصمة ولاية بلوشستان القريبة من الحدود الأفغانية، وسدت المداخل المؤدية اليها، فيما دارت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الذين سقط في صفوفهم ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى. ووقعت المواجهات في ضاحية كاتشلاك وهي احدى الضواحي الشمالية لكويتا. وفي الوقت نفسه سارت تظاهرات أصغر حجماً في مدينتي بيشاورواسلام اباد، لم تسجل أعمال عنف خلالها، فيما أفادت الأنباء ان القيادة العسكرية اعطت تعليمات الى الأجهزة الأمنية بوجوب التعامل بحزم مع المتظاهرين. واعتقل أمس زعيم تنظيم "جيش الصحابة" الكشميري المتطرف طارق أعظم الذي أفادت معلومات انه على قائمة المطلوبين من أميركا، نظراً الى ارتباطه الوثيق بأسامة بن لادن. وانضم أعظم بذلك الى زعيمي جناحي "جمعية علماء الاسلام" فضل الرحمن وسميع الحق اللذين وضعا قيد الاقامة الجبرية منذ 48 ساعة. وقال وزير الداخلية الباكستاني معين الدين حيدر ان السلطات خففت الحظر المفروض على تحركات فضل الرحمن لتسمح له بالاتصال بوسائل الاعلام وأنصاره، شرط ألا يقوم بنشاطات تؤدي الى تحريض الشارع على العنف. وتخوف مراقبون في اسلام اباد من اتساع نطاق التظاهرات للتتحول اضطرابات واسعة، في وقت بدأت حكومة الرئيس برويز مشرف اتخاذ خطوات فعلية للابتعاد عن سياساتها التقليدية في تأييد "طالبان" والحركات الكشميرية المناهضة للأميركيين. وفي مواجهة التطورات، عقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً برئاسة مشرف وحضور القادة العسكريين ووزراء الداخلية والخارجية والمال، تم خلاله البحث في وجوب حظر التظاهرات. وأفاد مصدر، نقلاً عن المجتمعين، انهم بحثوا في احتمال اعلان حظر تجول في بعض المناطق، وهي الخطوة التي بدأت عملياً بسد المداخل الى كويتا وتقييد حركة التنقل داخلها. وبدا واضحاً أمس ان الحكومة الباكستانية فشلت في رهانها على تمرير ضربات سريعة لافغانستان قبل أن يتحرك الشارع للاحتجاج عليها. وأثارت استياء الأصوليين التقارير التي تناقلتها وسائل الاعلام عن حملة واسعة النطاق وطويلة ضد تنظيم القاعدة بزعامة بن لادن وحركة "طالبان" التي تقدم له المأوى والحماية. ورفض فضل الرحمن في اتصال أجرته معه "الحياة" التعليق على الاتجاه الجديد في القيادة العسكرية، معرباً عن أمله في أن تتفهم الحكومة رد فعل الشارع ودوافع استيائه. وعلمت "الحياة" ان مئات من أبناء القبائل في المناطق الحدودية، عبروا في الساعات ال48 الأخيرة الى افغانستان، للانضمام الى "طالبان" في المواجهة مع التحالف الغربي بقيادة الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وأبلغت مصادر في حركات أصولية "الحياة" امس، ان حال الاستياء من الضربات، ترافقت مع امتعاض شديد من التغييرات الأخيرة في القيادة العسكرية والتي أسفرت عن اقالة جنرالات محسوبين على التيار الأصولي. كما ازداد الاستياء مع اعلان واشنطن ان الحملة قد تطاول دولاً أخرى غير افغانستان. وكانت "طالبان" ارسلت خمس طائرات هليكوبتر عسكرية الى مناطق القبائل في باكستان لتهريبها من الضربات الأميركية، لكن السلطات الباكستانية وضعت يدها عليها. وأعلنت الأجهزة الأمنية الباكستانية عزمها على إحكام السيطرة على الحدود مع افغانستان، لمنع تسلل مقاتلين وأسلحة عبرها. ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تنتقل التظاهرات الى كشمير الحرة التي تسيطر عليها باكستان في ظل التقارير عن تعهد مشرف للقادة الهنود بكبح جماح التنظيمات الكشميرية المتشددة.