ما زالت قضية مقتل أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد تتفاعل في الشارع الباكستاني وسط خلافات حادة بين المؤسستين المدنية والعسكرية اللتان تعانيان من حرج شديد حيال الدور الذي لعبته البلاد في هذه العملية، والذي لم تتضح معالمه حتى الآن. وفيما تتحدث الرواية الرسمية الأميركية والباكستانية عن عدم إبلاغ إسلام آباد مسبقاً بالعملية أو بمكان وجود أسامة بن لادن، لكن لا احد في وسائل الإعلام او الشارع الباكستاني لا يصدقها. وظهرت مؤشرات لتدهور العلاقات الباكستانية - الأميركية، إذ أكدت مصادر في الحكومة الباكستانية ان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني رفض تلقي مكالمة هاتفية من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بعد انتقادات وجهتها واشنطن والإعلام الأميركي لإسلام آباد، على رغم تعاون الأخيرة الدائم مع واشنطن في «الحرب على الإرهاب». كما رفض جيلاني مشورة وزارة الخارجية بإلغاء زيارته لفرنسا أو تأجيلها بعد مقتل بن لادن في باكستان. ولمحت مصادر مقربة منه إلى امتعاضه من تصرفات الرئيس آصف علي زرداري والأجهزة الأمنية التي أبقت الحكومة المدنية برئاسته من دون علم بتطور الأحداث والعملية التي نفذت. وبدأت الحكومة مشاورات حول تداعيات القضية، وقررت بطلب من الرئاسة هدم المنزل الذي اختبأ فيه بن لادن، من اجل إنهاء أي محاولة لمعرفة الأدلة والتحقيق في ما جرى. لكن أمر الهدم لم ينفذ في انتظار عقد الجيش اجتماعات لقادة الويته ومسؤولي الاستخبارات لبحث الثغرات التي حصلت والاخطار المتوقعة على البلاد بعد العملية الأميركية، علماً ان مصادر اعلامية تحدثت عن ان الجيش وجهاز استخباراته باتا موضع شك لدى قطاع واسع في الشارع الباكستاني، فيما زاد الحديث عن صراع خفي بين المؤسسة العسكرية وجناح في الحكومة يتزعمه الرئيس زرداري بالتعاون مع وزير الداخلية رحمن مالك والسفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني. وأفادت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية فإن تغييرات جذرية قد تطرأ على المشهد السياسي الداخلي بعد مقتل بن لادن، ربما تشمل إقالة وزير الداخلية الباكستاني، وإنهاء خدمات السفير في واشنطن مع تقويض أكثر لصلاحيات الرئيس زرداري. وكشفت هذه المصادر ان وزارة الداخلية الباكستانية تورطت مع الأميركيين في العملية، وأن وزير الداخلية يريد عبر التعاون مباشرة مع الأميركيين اتهام الجيش والمؤسسة الامنية بالتعاون مع جماعات العنف و «القاعدة»، ما يفرض على باكستان عقوبات جديدة وطريقة أخرى في التعامل مع الإدارة الأميركية تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية وعسكرية، وتحد من إمكان لعب باكستان دوراً بارزاً في حل الصراع الأفغاني، بعدما قطعت إسلام آباد شوطاً بعيداً في هذا المجال لتأمين دور فاعل ل «طالبان» الأفغانية في أي مصالحة أفغانية، أو بعد الانسحاب الأميركي والأجنبي من أفغانستان. ميدانياً، تظاهر 70 محامياً في ابوت آباد للاحتجاج على انتهاك العملية سيادة باكستان، بينما اعتبر بعضهم بن لادن «بطلاً». وهم ترحموا على بن لادن مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة، واخرى طالبت برحيلهم. وقال طاهر فرج العباسي، رئيس نقابة محامي أبوت آباد: «ندين الارهاب، لكننا لا نقبل بانتهاك سيادة بلادنا». وفي بيشاور، كبرى مدن مناطق القبائل (شمال غرب) حيث معقل حركة «طالبان» وحليفها تنظيم «القاعدة»، تظاهر حوالى 200 محامي وترحموا على زعيم «القاعدة». وقال المحامي غلام نبي: «بن لادن بطل الاسلام، لقد قاد جهاد المسلمين عبر العالم، وهو بطلنا وسيظل». كذلك، تحولت صلاة جنازة لبن لادن في ملتان (وسط) شارك فيها حوالى 100 شخص الى احتجاج مناهض للولايات المتحدة شهد حرق العلم الأميركي.
