فضلت الحكومة الجزائرية لعب دور جديد في مسار التسوية في الصحراء الغربية، وقال مسؤولون جزائريون إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كان يعتزم ابلاغ المبعوث الأميركي ادوارد ووكر رغبة الجزائر في أن تمارس الولاياتالمتحدة ضغوطاً على المغرب لتنفيذ خطة السلام الدولية المتعثرة منذ فترة. وتزامن ذلك مع إعلان انشاء لجنة تضامن مع الشعب الصحراوي مهمتها تقديم "الدعم المادي والمعنوي"، وذلك للمرة الأولى منذ بدأ النزاع العام 1975. وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ادوارد ووكر وصل إلى الجزائر مساء أمس في ختام جولة مكوكية قادته إلى عدد من الدول العربية لشرح مواقف واشنطن عقب فشل قمة كامب ديفيد. وأجرى المسؤول الأميركي محادثات مع وزير الخارجية الجزائري يوسف يوسفي، ولم يتمكن بوتفليقة من الاجتماع به لوجوده خارج العاصمة. ورأت أوساط مطلعة ان الجزائر ترى بأن الدور الأميركي في المنطقة لا يزال يتسم ب"التردد" في دعم مواقف وقرارات الأممالمتحدة في شأن الصحراء الغربية، مما أثر سلباً على الوضع بعد تأخر عملية الاستفتاء إلى موعد غير محدد. وتأمل الحكومة الجزائرية، بحسب مصادر قريبة منها تحدثت إلى "الحياة"، بأن تمارس الولاياتالمتحدة المزيد من الضغوط لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات التي أثرت على كل المشاريع الاقليمية، سواء في إطار اتحاد المغرب العربي أو مبادرة الشراكة الأميركية - المغاربية. وترى الأوساط ذاتها ان أفضل دور يمكن أن تقدمه الولاياتالمتحدة لدول المنطقة هو "دعم خطة السلام الدولية المتعثرة بسبب تهرب المغرب من مسؤولياته التاريخية"، وهي المواقف التي كان مقرراً أن يبلغها الرئيس بوتفليقة للمسؤول الأميركي في لقاء كان مقرراً الليلة الماضية. وجاءت زيارة الموفد الأميركي التي استمرت يوماً واحداً فقط، بعد الإعلان في الجزائر عن تأسيس "اللجنة الوطنية المكلفة التضامن مع الشعب الصحراوي"، والتي كلفت بتقديم "دعم متعدد الاشكال للشعب الصحراوي"، سواء المادي أو المعنوي. واعتبرت أوساط ديبلوماسية الخطوة التي تمت برعاية الرئاسة الجزائرية إشارة واضحة إلى إمكان عودة الجزائر إلى دعم جبهة "بوليساريو" في حال عدم تنفيذ خطة الأممالمتحدة في فترة قريبة. ولم يتردد السيد كمال رزاق بارة، رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان تنظيم حكومي تابع لرئاسة الجمهورية، في التأكيد على أنه "حان الوقت لتجسيد تضامن الجزائر مع الشعب الصحراوي". وبث التلفزيون الجزائري وقائع الاحتفال بتأسيس اللجنة بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة يتقدمهم وزير الاتصال والثقافة السابق الناطق باسم الحكومة السيد عبدالعزيز رحابي. وقرر المشاركون في اللقاء التأسيسي ارسال مذكرة لدعم تقرير مصير الشعب الصحراوي خلال اللقاء المقبل للمنظمات غير الحكومية التي ستنظم على هامش الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة في نيويورك. كما تقرر انشاء مجموعة عمل مكلفة البحث في القانون الأساسي والقانون الداخلي وأهداف الإطار الذي ينبغي اعداده قبل اللقاء المقبل المقرر في 22 من الشهر الجاري في العاصمة.