صعّدت الولاياتالمتحدة من ضغوطها على الحكومة المصرية لاطلاق رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم، وأجرى السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر سلسلة اتصالات بدا أنها لم تحقق نتائج ايجابية، فرفع مستوى تلك الاتصالات الى رئيس الحكومة حين هاتف الدكتور عاطف عبيد و تحادثا في الأمر. في المقابل صعّدت السلطات المصرية حملتها على المركز وأحالت 8 من العاملين فيه على نيابة أمن الدولة بتهمة التواطؤ مع ابراهيم. وكانت السلطات ألقت القبض يوم السبت الماضي على ابراهيم الذي يحمل الجنسية الاميركية اضافة الى جنسيته الاصلية وسكرتيرته نادية أحمد عبدالنور السودانية الجنسية واحالتهما على النيابة التي قررت حبسهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بعدما وجهت الى ابراهيم تهماً عدة تتعلق ب"تلقي أموال من جهات أجنبية فضلاً عن تقديم معلومات مغلوطة اليها تسيء الى موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتضر بالأمن القومي للبلاد"، ووجهت الى نادية تهمة "التواطؤ وارتكاب مخالفات مالية". ورغم برقية التهنئة التي بعث بها أمس الرئيس حسني مبارك الى نظيره الاميركي بيل كلينتون بمناسبة عيد الاستقلال واشاد فيها ب"قوة ومتانة علاقات التعاون بين شعبينا في المجالات كافة" إلا أن الجهود الاميركية لاطلاق ابراهيم اصطدمت بموقف مصري صلب رغم سماح السلطات أمس لمسؤولين في السفارة الاميركية بينهم القنصل روجر بيرس بزيارة ابراهيم. واستمر اللقاء الذي جرى في غرفة داخل سجن طره نحو ساعتين. وعلم ان ابراهيم طالب الاميركيين بتكثيف الجهود لإطلاقه نافياً ان يكون تورط في أعمال منافية للقانون المصري. واعتبر أن القضية "سياسية في المقام الأول" ووعده القنصل بالوقوف الى جانبه بعدما أطلعه على طبيعة الاتصالات التي قام بها خلال اليومين الماضيين السفير كيرتزر مع المسؤولين المصريين. وأثار قرار أصدره النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد أمس بإدراج اسم سعد الدين ابراهيم على قوائم الممنوعين من السفر تساؤلات حول مغزاه في ظل وجود ابراهيم داخل السجن وفسره البعض بأنه "رد مصري غير مباشر على الضغوط الاميركية" في حين رجح آخرون ان يكون القرار "خطوة تستبق الافراج عن ابراهيم واستكمال التحقيقات معه وهو طليق السراح". لكن مصادر رسمية وصفته بأنه "اجراء طبيعي"، موضحة ان وجود جواز سفر أميركي مع المتهم اضافة الى جوازه المصري أوجب صدوره. وأفادت مصادر السفارة الاميركية ان كيرتزر تحادث أمس مع عدد من المسؤولين المصريين المعنيين بقضية "المواطن الاميركي ابراهيم" قبل أن يتحدث الى رئيس الحكومة. ورفضت الكشف عن الردود المصرية التي تلقاها السفير، غير أن مصادر مصرية رسمية أكدت أن الموقف الرسمي "يقوم على عدم التدخل في شؤون القضاء" لافتة الى أن إلحاح المسؤولين الاسرائيليين على اطلاق الجاسوس عزام عزام "لم يسفر عن شيء". وأوضحت ان السماح بزيارة مسؤولي السفارة لابراهيم "اجراء طبيعي"، مشيرة الى أن القانون "ينظم مسألة عقد لقاءات بين المسؤولين في سفارات الدول الأجنبية ورعايا دولهم المتهمين في قضايا محل تحقيق". وبررت المصادر تأخر السماح للاميركيين بزيارة ابراهيم الى أنه كان يخضع خلال اليومين الماضيين لتحقيقات في سراي النيابة "لم يكن من الطبيعي وقفها ليزوره أي شخص". إلى ذلك قررت محكمة الجنايات في محافظة سوهاج أمس تأجيل قضية أحداث دار السلام التي تضم 39 متهماً من المسلمين الى جلسة تعقد في الخامس من آيلول سبتمبر المقبل. وعقدت المحكمة جلسة أمس اثبتت فيها حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم وطالب المحامون ببراءة المتهمين لعدم مسؤوليتهم عن الأحداث التي وقعت بالتزامن مع المصادمات التي وقعت داخل قرية الكُشح بداية العام الجاري.
