} ينتظر ان تقرر نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم مصير رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعدالدين ابراهيم وسط اجواء ترجح تمديد حبسه احتياطياً لفترة اخرى على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وآخرين من الباحثين والعاملين في المركز يواجهون جميعاً تهماً عدة من بينها "تلقي اموال من جهات أجنبية مقابل امدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع في البلاد ما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المحافل الدولية ويضر بالأمن القومي للبلاد". اتخذت التحقيقات التي تجريها النيابة المصرية في قضية "مركز ابن خلدون" ابعاداً جديدة بعدما أنهى فريق من المحققين مهمة استمرت أكثر من 15 ساعة قاموا خلالها بإعادة تفتيش مقر المركز الذي كان وضع رهن التحفظ بعد القبض على رئيسه الدكتور سعدالدين ابراهيم بداية الشهر الجاري. وأصدرت النيابة امس قراراً بالقبض على ثمانية اشخاص آخرين بتهمة التورط في التجاوزات التي ارتكبت من خلال "مركز ابن خلدون". وعلم ان هؤلاء مقيمون في محافظات مصرية مختلفة، وان النيابة تلقت معلومات عن قيامهم بالمشاركة في ابحاث اجراها المركز تناولت الأوضاع في المناطق التي يعيشون فيها. وأفادت مصادر مطلعة ان النيابة تلقت معلومات عن تقاضي هؤلاء مبالغ مالية نظير الاسهامات التي قدموها في الابحاث. وادلى اثنان من المتعاملين مع المركز باقوالهما كشاهدين امام النيابة امس وهما علي أنور ونجاح سيد، وبدا من محصلة التحقيقات ان احتمالات اطلاق ابراهيم والاكتفاء بفترة الحبس الاحتياطي التي قضاها حتى الآن في سجن طرة باتت بعيدة. اذ اعتبر مراقبون ان استمرار صدور قرارات من النيابة بحبس متهمين آخرين احتياطيا وصدور قرارات اخرى بالقبض على متهمين جدد يجعل من اطلاق ابراهيم أمراً غير منطقي، إذ سيبدو الامر وكأن مصر خضعت لضغوط اميركية لاطلاقه. وكان وزير الخارجية السيد عمرو موسى رفض استخدام لفظ "ضغوطاً" لوصف التحركات الاميركية في شأن قضية ابراهيم، وشدد على أن القضاء المصري مستقل ولا يخضع للضغوط. في حين بذل السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر جهودا لاقناع المسؤولين المصريين بوقف الاجراءات التي اتخذت ضد رئيس "مركز ابن خلدون" واطلاقه. واضافة الى ابراهيم، فإن ثمانية آخرين من العاملين في المركز محتجزون احتياطياً على ذمة التحقيقات ابرزهم سكرتيرته السودانية الجنسية نادية عبدالنور التي اتهمتها النيابة بالتواطؤ والتستر على الانحرافات المالية التي وقعت في المركز. وخالد فياض الذي تبين انه تعاون مع اجهزة الأمن لفترة وأمدها بمعلومات عن الاشخاص الذين التقاهم ابراهيم خلال الفترة الماضية والجهات التي تتولى تمويل المركز. وكان المحامي مرتضى منصور الذي تولى الدفاع عن فياض طالب النيابة اعتبار موكله شاهداً وغير متهم وشن هجوماً حاداً اثناء التحقيقات على ابراهيم واعتبر انه غرر بموكله وببقية المتهمين، في حين اعتبرت النيابة أن فياض ابلغ اجهزة الأمن بعدما شعر بحرج موقفه وتورطه في اعمال مخالفة للقانون وقرب قيام السلطات بوضع حد لنشاط المركز. وعلمت "الحياة" ان عملية تفتيش "مركز ابن خلدون" استهدفت جمع ادلة جديدة ضد المتهمين في القضية وعلى رأسهم ابراهيم، بناء على اقوال بقية المتهمين والشهود وان فحص ما عثر عليه من اوراق جديدة وديسكات كومبيوتر يتطلب وقتاً كافياً لبيان ما اذا كانت النتيجة مفيدة للتحقيقات أم لا، ما يعني ان التحقيقات ستستمر لفترة طويلة. ويصل الى القاهرة بعد غد الخميس الكاتب علي سالم عائداً من اسرائيل التي بدأ زيارة لها نهاية الاسبوع الماضي للمشاركة في ندوة عن الادب في دول البحر المتوسط. وستستمع النيابة الى اقوال سالم باعتباره شاهداً في القضية في شأن سيناريو فيلم "ادخل شريكاً وشارك" الذي اعده بناء على اتفاق مع "مركز ابن خلدون" لحساب الاتحاد الأوروبي.
