قوبل الهجوم الاميركي المضاد على الحكومة المصرية في شأن اعتقال رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم بتجاهل رسمي، تماماً مثلما لم تعر القاهرة اي اهتمام للضغوط التي مارستها جهات أميركية عدة عقب القبض على ابراهيم بداية الشهر الجاري. وواصلت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع متهمين في القضية من دون الالتفات الى المحاولات الاميركية التي تهدف إلى إغلاق ملف القضية أو على الأقل مواصلة التحقيقات من دون احتجاز "المواطن الاميركي" سعد الدين ابراهيم. وكان الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر وصف في بيان قصير القاه عقب تمديد النيابة فترة الحبس الاحتياطي لإبراهيم 15 يوماً أخرى أول من امس الاعتقال بأنه قضية "تتعلق بحقوق الإنسان وليست حالة قضائية"، معتبراً أن ابراهيم "لم يرتكب مخالفة قانونية". وبدا أن انشغال المسؤولين المصريين على المستوى السياسي بمعالجته التفاعلات الى افرزها حكم المحكمة الدستورية العليا بإبطال قانون ممارسة الحقوق السياسية ساهم في تزايد الإحساس بتجاهلهم ردود الفعل الأميركية الغاضبة على قرار التمديد كما حال دون تمكن السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر من مواصلة جهوده واتصالاته مع المسؤولين المصريين سعياً وراء إقناعهم باطلاق رئيس "مركز ابن خلدون". وتوقعت مصادر مصرية صدور رد مصري عبر تصريح لأحد المسؤولين في وقت لاحق "حتى لا يبدو الأمر في حال صدور بيان رسمي سريع على أنه سجال بين الطرفين في شأن قضية ما زالت محل تحقيق أمام النيابة". ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات التي جرت حتى الآن لم تتطرق الى أي نشاط حقوقي مارسه "مركز ابن خلدون" أو رئيسه وإنما تركزت على صلاته بجهات أجنبية بينها مركز ابحاث حلف الأطلسي الناتو وحصوله على أموال منها بطرق غير قانونية والتزوير في محررات رسمية وارتكاب مخالفات مالية تتعلق بنشاط المركز والهيئات المتعاملة معه، وهي أمور وردت في شأنها نصوص في قانون العقوبات المصري. لكن فريد الديب محامي ابراهيم الذي حضر معه جلستي التحقيق الاربعاء والخميس الماضيين وصف القضية بأنها "سياسية بالدرجة الأولى"، مستغرباً اتهام موكله بالتعاون مع "الناتو". راجع ص 5. ومنذ القبض على ابراهيم صبت مواقف المسؤولين المصريين في اتجاه تأكيد عدم التدخل في شؤون القضاء. ورفض وزير الخارجية السيد عمرو موسى استخدام لفظ "ضغوط" لوصف التحركات الاميركية في شأن القضية، مؤكداً أن مصر لا تقبل بالضغوط. وعلى صعيد التحقيقات اخضعت النيابة أمس متهمين جددا في القضية للتحقيق، واطلقت مساء السيدة نجاح حسن بعد نحو 5 ساعات استمعت خلالها إلى أقوالها في شأن تهمة تلقيها أموالا من جهات أجنبية بصورة مخالفة للقانون من خلال عملها مع سعد الدين ابراهيم في هيئة "دعم الناخبات" المعروفة باسم "هدى"، وقررت النيابة استكمال التحقيق مع المتهمة اليوم.
