أكد مشاركون في مؤتمر المصالحة الصومالية المنعقد في منتجع عرتا جنوبجيبوتي العاصمة منذ نحو ثلاثة شهور، ان المؤتمر وافق على الدستور الموقت للبلاد وعلى تقاسم السلطة بتعيين شمالي رئيساً للوزراء وتوزيع مقاعد المجلس الوطني الانتقالي البرلمان مناصفة بين القبائل الرئيسية الخمس 200 مقعد إلى جانب 25 مقعداً للنساء. وستعلن الاربعاء المقبل اسماء اعضاء المجلس الذين سينتخبون نهاية الشهر الجاري رئيساً انتقالياً للبلاد للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الاهلية في البلاد العام 1991. راجع ص5 وشدد صوماليون في اتصالات هاتفية اجرتها "الحياة" معهم امس، على ان المؤتمر سينفذ برنامجه على رغم مقاطعة قوى صومالية بارزة اعمال المؤتمر واعلانها عدم التزامها قراراته. ومن بين ابرز المقاطعين "جمهورية ارض الصومال" التي اعلنت من جانب واحد في شمال الصومال العام 1991 ويرأسها السيد محمد ابراهيم عقال، وولاية بلاد بونت "بونت لاند" التي اعلنت قبل عامين حكماً ذاتياً في شمال شرقي الصومال برئاسة العقيد عبدالله يوسف احمد. وكان مؤتمر المصالحة تقرر بعد مبادرة اطلقها رئيس جيبوتي اسماعيل عمر غيللي امام الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول سبتمر الماضي، وحظيت بتأييد الاممالمتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية ومجموعة إيغاد. واستبعد كل قادة الميليشيات من المشاركة في المؤتمر، في مقابل مشاركة اوسع لعناصر تمثل المجتمع المدني الصومالي، خصوصاً الاعيان وزعماء القبائل والجمعيات الاجتماعية الفاعلة.