تلقى القضاء الايراني دعماً كبيراً من المرشد آية الله علي خامنئي في مواجهة "الحملات السياسية التي يتعرض لها" من الاصلاحيين من دون تسميتهم. ووجه وزير الداخلية السابق علي أكبر محتشمي مستشار الرئيس محمد خاتمي انتقادات للقضاء بعد اغلاق صحيفته "بيان" ووسط تشديده على عدم اكتراث القضاء بمحاولات الضغط عليه دافع خامنئي عن السلطة القضائية في مواجهة "الحملات السياسية لبعض القوى التي تريد ضرب صلابة القضاء وترهيب مسؤوليه كي يستسلموا لمطالبها". ولم يحدد طرفاً معيناً، لكن بعض القوى في اليسار الاصلاحي وجهت أخيراً رسائل احتجاج وانتقادات الى السلطة القضائية، ومنها منظمة "مجاهدي الثورة الاسلامية" واكثر من 150 نائباً اصلاحياً بسبب تعطيل الصحف الاصلاحية. واعطى خامنئي خلال استقباله رئيس السلطة القضائية آية الله هاشمي شاهرودي وكبار القضاة الضوء الأخضر للقضاء في تناول أي مسؤول أو أي قضية، وقال: "ان قائد الثورة المرشد ورئيس الجمهورية وكل المسؤولين سواسية مع بقية أفراد الشعب أمام القانون". ودعا الى "مواجهة أي مخالفة من دون الخوف من احتمال نشوء أزمة بسبب ارتباط الشخص المخالف بالتيارات السياسية". من جهته، شدد شاهرودي على أولويتين في عمل السلطة القضائية هما "تحقيق العدالة والأمان"، وقال ان ذلك يحتاج الى جهاز قضائي كفء ومستقل. ورد شاهرودي في رسالة بعثها الى مجلس الشورى البرلمان على طلب تقدم به 150 نائباً اصلاحياً يدعو الى رفع التضييق عن الصحف والصحافيين قال فيها ان نبذ الحريات غير المشروعة وترسيخ الحريات المشروعة والتنمية القضائية تعتبر من أهم مسؤوليات هذه السلطة وواجباتها. ودافع عن الاجراءات المتخذة بحق الصحف المعطلة وقال: "من واجب القضاء المستقل العمل على حماية الدين والشعب"، وطلب من البرلمان وبقية اجهزة التعاون في ايجاد نظام قضائي مستقل ومقتدر. واعتبر محتشمي اغلاق الصحف بأنه "عمل فئوي حزبي يشكل ضرراً للنظام ولايران"، وانتقد المحافظين الذين "يظنون ان بإمكانهم اخماد صوت الشعب للوصول الى أهدافهم"، ورأى "ان المحكمة الخاصة برجال الدين غير مخولة قانونياً النظر في المخالفات الصحافية".