اصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بياناً تطرق إلى قضية النص المسرحي الذي نشرته المجلة الطلابية "موج" واعتبر مسيئاً الى "إمام الزمان" الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الجعفرية. وجاء في البيان أن تزامن نشر النص مع بداية العام الدراسي الجديد "أوحى للجميع بأن المسألة مؤامرة مدبرة"، وأكد أن أهم نقطة استأثرت باهتمام المحققين هي كشف دوافع نشر النص، واضاف: "تفادياً لاصدار أحكام مسبقة وقبل أي نوع من التصريحات الرسمية سلم المتهمون مع ملفاتهم إلى أحد المسؤولين القضائيين". وأفادت صحيفة "آريا" الاصلاحية أن محكمة الثورة اعادت الملف الخاص بهذه القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة بقضايا المطبوعات برئاسة سعيد مرتضوي، وعدد المعتقلين في هذه القضية أربعة ليسوا طلاباً جميعهم. وأشارت مصادر مطلعة الى أن إجراءات مشددة اتخذت لحماية هؤلاء بعد تهديدات بالانتقام منهم. قائد استخبارات الشرطة في طهران الجنرال محمد رضا نقدي - وهو أول من هدد المتهمين بتنفيذ حكم الاعدام فيهم بنفسه - بعث برسالة إلى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي اعلن فيها طاعته لأوامره. وربط مراقبون هذه الرسالة بما نقلته صحيفة "خرداد" الإصلاحية عن بعض اعضاء البرلمان من ان "وجود محمد رضا نقدي في المناصب التنفيذية لم يعد جائزاً وسيكون دليلاً على ضعف الحكومة". ونسبت صحيفة "آريا" الى أحد نواب التيار اليميني أن "نقدي سيترك موقعه في غضون ايام". وقال النائب الدكتور راه جمني الأمين العام لحزب التضامن الإسلامي الإصلاحي: "لولا خطاب القائد المرشد لم يكن مستبعداً أن تحدث اعمال عنف منظمة بعد تصريحات نقدي". وإنتقد ممثل ولي الفقية، رئيس الدائرة السياسية والعقائدية في قوات الشرطة تصريحات نقدي، معتبراً انها "وجهة نظر شخصية لا تمثل قوات الشرطة وسيقوم بالاجراءات اللازمة". ونبه الى ان "الجاهلين والمتعصبين" كانوا طرفي القضية الأخيرة. في الوقت ذاته نوه رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي ب"المعالجة الحكيمة لقائد الثورة" لأزمة النص المسرحي وتداعياتها، مؤكداً "ضرورة ان نتقبل وجهات النظر والإنتقادات، فالتكفير ليس صحيحاً في مواجهة النقد". ورأى محمد سلامتي الأمين العام لمنظمة "مجاهدي الثورة الإسلامية" الإصلاحية ان المتشددين "اوجدوا ظروفاً كانت بمثابة هجوم لاطاحة الرئىس محمد خاتمي". وزاد ان خطاب خامنئي الأخير اكد تأييده الرئيس واحباط حركة اطاحته".