على رغم تصريحات قادة جماعة "الإخوان المسلمين" بأن التنظيم لم يغير خططه في شأن انتخابات نقابة المحامين المقررة في بداية تموز يوليو المقبل، بدا سلوكهم مخالفاً تماماً. اذ ارتفع عدد مرشحيهم الى 12 محامياً حتى الآن، وينتظر أن يزيد هذا العدد زيادة كبيرة قبل إغلاق باب الترشيح الاربعاء المقبل، مما دعا الى التساؤل عن نيتهم معاودة السيطرة على النقابة. وكان "الإخوان" أعلنوا قبل فتح باب الترشيح السبت الماضي انهم لم يرشحوا سوى ثمانية من عناصرهم للمنافسة على 24 مقعداً في النقابة.لكنهم غيروا خططهم ورشحوا أول من امس عشرة من عناصرهم وزاد العدد أمس ليصل الى 12. وفسر مراقبون التطور الأخير بأنه رد على قرار لجنة شؤون الأحزاب تجميد حزب العمل ذي التوجه الإسلامي ووقف صحيفته "الشعب". لكن القطب البارز في الجماعة السيد سيف الإسلام حسن البنا الذي شغل موقع الأمين العام للمجلس السابق للنقابة رفض الربط بين المعركة الانتخابية وما جرى لحزب العمل. واعتبر أن "الإخوان" أوفوا بوعودهم ورشحوا ثمانية فقط. مشيراًَ الى أن باقي المرشحين المحسوبين على الجماعة اقدموا على ترشيح انفسهم من دون تنسيق معها، وتساءل البنا: "هل المطلوب أن نرشح خمسة فقط فيفشلون في الفوز أم أن نخلي الساحة تماماً لغيرنا؟". وحتى بعد ظهر أمس شملت لائحة مرشحي "الإخوان" والمحسوبين عليهم كلا من سيف البنا وبهاء عبدالرحمن وجمال تاج الدين ويوسف كمال وناجح طه في القاهرة، وأحمد الحمراوي في الاسكندرية ومحمد طوسون في المنيا، وعلى زين العابدين في الدقهلية ورأفت سيف في طنطا ومحمد أبو الوفا في قنا وعلي المغربي للمقعد المخصص للشباب. وسادت حال من الاستياء أوساط القوى السياسية المعارضة التي أوقعها تصرف الجماعة في ارتباك شديد حيث بات أمامها إعادة حساباتها لمواجهة هجومها. وسرت مخاوف من أن يؤدي التصعيد "الإخواني" إلى رد حكومي يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها. اذ افرزت الترشيحات للمنافسة على مقعد النقيب انقساماً خطيراً في صفوف الحزب الوطني الحاكم إذ فاجأ أمين المهنيين في الحزب ماهر محمد علي الأوساط السياسية باعلان ترشيح نفسه لمقعد النقيب في مواجهة رجائي عطية الذي كان الحزب الحاكم أعلن أنه سيمثله في الانتخابات. وعلم أن اتصالات تجري للتوفيق بين الاثنين لاختيار أحدهم لخوض الانتخابات لأن تتسبب المنافسة بينهما في فوز أحد أقطاب المعارضة. ورغم أن الاثنين رفضا الربط بين أمور سياسية وانتخابات النقابة، واعتبرا "أن المنافسة مفتوحة أمام جميع المحامين" وأن الرأي النهائي سيكون للجمعية العامة إلا أن مصادر مطلعة ذكرت أن كلا من عطية وعلي يحظيان بدعم من اقطاب في الحزب والحكومة، ورجحت أن تسفر الجهود المبذولة حالياًَ عن تنازل أحدها للآخر بعد تصعيد القضية الى مستويات عليا في الحزب لتفصل فيها. وكان عطية أعلن قبل نحو سنة عزمه الترشيح لخوض الانتخابات وفتح قنوات اتصالات مع قوى سياسية مختلفة وتمكن من إبرام تحالف مع "الإخوان" تم بمقتضاه الاتفاق على منحه أصوات المحامين المنتمين إلى الجماعة في مقابل بذل جهود لتخفيف الضغوط الحكومية عن التنظيم. وتولى عطية الدفاع عن 20 من رموز "الإخوان" في النقابات المهنية على رأسهم النائب السابق مختار نوح منذ القبض عليهم في منتصف تشرين الأول اكتوبر الماضي، وحتى إحالتهم على القضاء العسكري حيث تنظر محكمة عسكرية في قضيتهم. ورغم أن حزب "الوفد" الليبرالي واجه المشكلة نفسها التي وقع فيها الحزب الحاكم، إذ أعلن ثلاثة من أقطابه، وهم أحمد ناصر وعثمان ظاظا وعبدالعزيز محمد، عزمهم المنافسة على مقعد النقيب، لكن الحزب أعلن أن ناصر هو مرشحه الرسمي، وأخلى مسؤوليته عن دعم الاثنين الآخرين اللذين رفضا التنازل له. واضافة إلى هؤلاء قدم النائب الناصري سامح عاشور الذي يحظى بتأييد المحامين الناصريين واليساريين، طلب الترشيح للمقعد نفسه، الذي يتنافس عليه أيضاً كل من المحامين بهاء الدين أبو شقة ومصطفى البكري وعبدالله رشوان، والأخير يعد واحداً من أبرز رموز جماعة "الإخوان المسلمين"، لكنه انفصل عن الجماعة قبل فترة.
