في مشهد نادر الحدوث وقع أول من أمس جميع زعماء الاحزاب البرلمانية على عريضة دعم وتأييد لترشيح القاضي أحمد نجدت سيزر الذي يلقب "قيصر"، الى منصب رئاسة الجمهورية خلفاً لسليمان ديميريل. واعتبر رئيس الوزراء بولند أجاويد هذا الحدث لحظة تاريخية "مثل هذا الاتفاق نادر الحدوث في تجربتنا البرلمانية الديموقراطية في تركيا، ولكنه دليل على أهمية التراضي والتفاهم في عالم السياسة". وبدا سيزر بعد التوقيع أكثر المرشحين حظاً في الرئاسة، على رغم ان هناك 12 منافساً له من داخل البرلمان. وبدأ بالفعل يحصد التقدير والإعجاب من الأوساط الشعبية والاعلامية. إلا ان سمعة سيزر وطريقة ترشيحه وتزكيته بدأت تلقي بظلالها على البرلمان الذي يبدو ان لديه حسابات اخرى تخالف رأي زعماء أحزابه، اذ بدأت بعض الاصوات ترتفع لأن توقيع الزعماء نيابة عنهم على عريضة الدعم منافٍ للديموقراطية، فالدستور ضمن لكل نائب على انفراد حرية انتخاب الرئيس في اقتراع سري، ويعتقد بعضهم ان التوقيع الذي ضم الزعماء الخمسة قد يأتي بنتائج عكسية خلال عملية الاقتراع. وأوضح أحد النواب رافضاً ذكر اسمه، ان تركيبة البرلمان "تضم، مع الأسف ما يمكن ان يسمى "عصابات سياسية تسعى الى زيادة ثقلها وتغطية فضائحها المالية". مذكراً بأن هناك ملفات تحقيق في قضايا فساد تتعلق بزعيمين حزبيين في البرلمان، الا ان هذه الملفات بقيت على الرف. وأشار النائب الى ان اتباع هذين الزعيمين "لن يصوتوا بالطبع لمصلحة قاضٍ نزيه وملتزم". وشكك النائب في مصداقية مسعود يلماز وتانسو تشيلر في دعمهما سيزر، مشيراً الى ان عملية التوقيع التي حصلت قناع لحفظ ماء الوجه سيتبعها دعمهم سراً لمنافسه رئيس البرلمان يلدرم اكبولوت الذي ينتمي الى حزب "الوطن الأم"، ومعروف بشخصيته الضعيفة وسهولة انقياده أو التأثير عليه. واكد النائب ان على من يدعم سيزر ان يؤمن فوزه خلال الجولة الأولى من الاقتراع اليوم الخميس، والا فإن حظوظ اكبولوت ستزداد بعد ذلك وشبه البرلمان "بمدرسة المشاغبين التي لا تفضل تعيين ناظر حازم".