أنقرة - أ ف ب - أعلنت زعيمة حزب الطريق القويم التركي اليميني تانسو تشيلر أمس الاثنين دعمها المتأخر لبولند أجاويد رئيس الوزراء الذي كلف سابقاً تشكيل حكومة تركية جديدة وباءت جهوده في الشهر الماضي بالفشل. وقالت تشيلر في تصريح للصحافيين: "سندعم الحكومة التي اقترحها علينا أجاويد ... نريد حكومة برئاسة زعيم حزب سياسي". يذكر ان رئيس الحكومة التركية المكلف ياليم اريز الذي يحاول تشكيل حكومة جديدة بعد ان أقال البرلمان حكومة مسعود يلماز في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي بتهمة "إقامة علاقات مع المافيا" ليس زعيم حزب بل مجرد نائب. وكان أجاويد تخلى في 21 من الشهر الماضي عن محاولاته تشكيل الحكومة الجديدة بعد ان اقترح عبثاً على القادة السياسيين دعم حكومة تضم حزب "اليسار الديموقراطي" الذي يتزعمه. وفي حينها رفضت تشيلر دعمه وكان رفضها حاسماً في فشل أجاويد. وكان الرئيس سليمان ديميريل كلف اريز 54 عاما الاربعاء الماضي تشكيل الحكومة الجديدة. وانسحب اريز من حزب الطريق القويم عام 1997 اثر خلافات شديدة مع تشيلر. إلا ان رفض تشيلر لن يمنع تشكيل حكومة في حال حصل الأخير على دعم الاحزاب الرئيسية الأخرى. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الانتخابية العليا المكلفة تنظيم الانتخابات في تركيا أمس ان 21 حزباً سياسياً ستتنافس في الانتخابات الاشتراعية المبكرة والبلدية التي ستجرى في 18 نيسان ابريل المقبل. وكان حزب "الرفاه" الذي تحول الى الفضيلة الاسلامي، تصدر نتائج الانتخابات الاخيرة في 1995، وحل بعده حزب "الوطن الأم" يميني برئاسة رئيس الوزراء السابق مسعود يلماز، ثم حزب "الطريق القويم" برئاسة رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر، ثم "حزب اليسار الديموقراطي" برئاسة نائب رئيس الوزراء السابق بولنت أجاويد، وأخيراً "حزب الشعب الديموقراطي" برئاسة وزير الخارجية السابق دنيز بايكال. وهذه التنظيمات هي الأوفر حظا لملء مقاعد البرلمان مجددا. وحسب القانون الانتخابي فإن على الاحزاب السياسية ان تتخطى حاجز نسبة العشرة في المئة من الاصوات على المستوى الوطني للفوز بمقاعد في البرلمان. وكان من المقرر أصلاً ان تجرى الانتخابات التشريعية في كانون الاول ديسمبر العام ألفين وتم تقديمها للمرة الاولى في تموز يوليو تحت ضغط "حزب الشعب الجمهوري" الذي يدعم حكومة يلماز من دون المشاركة فيها. وكان البرلمان أقر في تموز اتفاقاً أُبرم بين يلماز وبايكال، لتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية في آن واحد في 18 نيسان ابريل. يشار الى ان أحزاب المعارضة في البرلمان التركي حجبت الثقة عن حكومة يلماز في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي وبينها "حزب الشعب الجمهوري" بسبب "علاقته مع المافيا".