دعت محكمة ولاية تيزو وزو 110 كلم شرق العاصمة حسان حطاب، امير "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، و118 عضواً آخر من هذا التنظيم المسلح الى تسليم انفسهم لها، قبل يوم 25 اذار مارس الجاري للاستفادة من التدابير القضائية وتسهيل محاكمتهم والاستفادة بالتالي من حقوقهم المدنية التي تكفلها القوانين. وجاء في اعلان "امر باتخاذ اجراءات التخلف عن الحضور امام محكمة الجنايات" صدر عن مجلس القضاء في ولاية تيزو وزو، ونشرته ثلاثة صحف محلية، انه يتعين على عناصر التنظيم المسلح التقدم الى المجلس القضائي والا "اعتبروا خارجين عن القانون ويحرمون من مباشرة حقوقهم المدنية وتوضع اموالهم تحت الحراسة مدة التحقيق في اجراءات الغياب ويحظر عليهم رفع اي دعوى امام القضاء اثناء تلك المدة وانهم سيحاكمون على رغم غيابهم وانه يتعين على كل شخص ان يدل على المكان الذي يوجدون فيه". وكان لافتاً ان حسان حطاب المولود في 14 كانون الاول ديسمبر 1967 في حي بن زرقة 25 كلم شرق العاصمة متهم فقط ب"الانخراط في جماعة ارهابية". ولم توجه محكمة الجنايات، اي تهمة اخرى له مثل "القتل العمد" او "وضع متفجرات في الاماكن العمومية"، وهي التهم تحرم صاحبها من الاستفادة من تدابير قانون الوئام المدني. علماً ان الاعلان الصادر عن المجلس القضائي تضمن عدداً من التهم في حق بقية عناصر التنظيم مثل "الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة وتهديم بواسطة مواد متفجرة بناية ذات منفعة عمومية وجنحة ارتكاب فعل الشذوذ الجنسي". وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ووزير الداخلية السيد نورالدين زرهوني، اشاروا في تصريحات صحافية قبل اسابيع، الى حق كل عنصر او مجموعة مسلحة من الاستفادة من قانون الوئام المدني حتى بعد انقضاء مدة العمل به اذا كانت لهم اتصالات مسبقة مع مصالح الامن قبل تاريخ 13 كانون الثاني يناير تاريخ انتهاء العمل بالقانون الذي يمنح عفو جزئياً او كلياً من العقوبات لكل من يسلم سلاحه للسلطات. وذهب بوتفليقة بعيداً حين تكلم عن حسان حطاب بشكل ايجابي للغاية، خلال حديثه الى القناة الاخبارية الفرنسية "ال.سي.إي"، الشهر الماضي، حيث قال "ان السيد حسان حطاب لم يقتل ابداً المدنيين وانما كانت تقتصر عملياته على قتل رجال الشرطة وافراد الجيش" الامر الذي دفع اللواء المتقاعد خالد نزار من التحذير من قرارات غير مدروسة قد تؤثر على اركان الجمهورية. ومعلوم ان حطاب كان قد نفذ، في آب اغسطس 1993، عملية مسلحة اودت بحياة السيد قاصدي مرباح المدير السابق للمخابرات العسكرية، وعدداً من العمليات الاخرى في المنطقة الثانية ل"الجماعة الاسلامية المسلحة" قبل ان ينشق عنها ويؤسس "الجماعة السلفية للدعوة القتال" في صيف 1998، اضافة الى عسكريين تمردوا على الجيش الجزائري قبل سنوات. وبحسب رئيس محكمة الجنايات الذي وقع القرار فان مصالح الامن ستجبر، بعد السبت المقبل، الى استئناف نشاطها ضد التنظيم من خلال "البحث عن المتهمين والقبض عليهم واقتيادهم الى مؤسسة اعادة التربية والتأهيل في تيزي وزو". ولم يعرف اذا كان هذا الاعلان الذي جاء بعد ايام فقط من انتهاء تدابير العمل بقانون الوئام المدني، يندرج ضمن مسعى جديد من الحكومة لاعادة تكييف الملف الجنائي ل"امير الجماعة السلفية" في انتظار اعلان نتيجة الاتصالات التي اجرتها معه مصالح الامن، ام ان الامر اجراء عادي يهدف الى بعث ملف ملاحقة حطاب بعد انقضاء مهلة قانون الوئام المدني. وعلى الصعيد الامني ذكرت صحف جزائرية امس ان الجماعات الاسلامية المسلحة اغتالت 18 مواطناً في هجمات في ولايات وسط البلاد وغربها، وهما تيبازا والمدية وبومرداس وسيدي بلعباس. ولوحظ ان وقوع اكبر جريمة كانت مساء وقفة عرفات حين اغتيل 11 شخصاً كانوا يرعون اغنامهم في احدى مزارع حي عثمان طلبه في بواسماعيل، بين بلديتي خميستي وشعيبة في ولاية تيباز 70 كلم غرب العاصمة. وقالت المصادر الاعلامية ان المجموعة المسلحة كانت تضم 5 عناصر تظاهرت، في بداية الامر، بأنها ترغب في شراء اضحية العيد. ولما تمكنت من الوصول الى الرعاة حاصرتهم ثم ذبحت ثلاثة شيوخ منهم تتعدى اعمارهم 60 عاماً. واطلقت النار على رابع، والخامس اغتالته بالساطور، وذبحت ثلاثة آخرين، وشخصاً يبلغ 40 عاماً وشاباً في العشرين من العمر، وستة اطفال تراوح اعمارهم بين 9 سنوات و12 سنة، بينهم طفلة صغيرة. وفي ولاية المدية 91 كلم جنوب غربي العاصمة اغتالت مجموعة مسلحة ليل الاربعاء - الخميس اربعة اشخاص ذبحاً، بينهم طفلة لا تتجاوز الثالثة من العمر. واجمعت التقارير على ان الضحايا من عائلة واحدة. اما في ولاية تيارت، فقتل صبي يبلغ 15 عاماً من العمر واصيب شخصان آخران في انفجار قنبلة تقليدية في بلدية مشرع الصفا. وفي ولاية بومرداس، اغتيلت امرأة واصيبت ابنتها في حاجز مزيف اقامه مسلحون في بلدية بغلية. في حين اغتال مسلحون شاباً يبلغ 29 عاماً من العمر واصيب آخر في هجوم في ولاية سيدي بلعباس. ونسبت المصادر الاعلامية عودة العنف الى وجود العناصر الرافضة للوئام في وسط الجزائر وغربها، الا ان مصادر مطلعة اكدت ان العمليات استهدفت عائلات قامت ببيع الماشية واستولت على الاموال. واضافت ان الكثير ممن كانوا يبيعون الاغنام في الولايات تعرضوا لمحاولات اعتداء لنهب اموالهم.
