قالت مصادر امنية جزائرية ان وحدات الجيش التي شنّت على مدى الايام الماضية سلسلة هجمات على قواعد "الجماعة الاسلامية المسلحة" في غرب البلاد، قررت وقف هجومها في ولاية عين طارق، في حين اُفيد ان 39 عنصراً من "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يقودها حسان حطاب، التحقوا مساء الاحد بذويهم في اطار تدابير قانون الوئام المدني الذي انتهى العمل به رسمياً في 13 كانون الثاني يناير الجاري. وقالت مصادر امنية ل "الحياة" ان عناصر ما يعرف ب "كتيبة الزبربر"، وهي خليط من مجموعة كتائب كانت تنشط تحت قيادة حسان حطاب، انضمت الى الهدنة خلال شهر رمضان الماضي. واضافت ان ستة بين ال39 عنصراً الذين عادوا الى ذويهم من جماعة حطاب، كانوا ينشطون ضمن كتيبة "الفاروق" التي يقودها احمد جبري. وفي ام البواقي، سلّم عنصران من "الجماعة السلفية" كانا ينشطان ضمن "المنطقة الخامسة"، نفسيهما بصفة فردية الى السلطات الامنية للاستفادة من تدابير الوئام المدني. وفي سياق ذلك، قال "امير" كتيبة في "الجماعة السلفية" ل "الحياة" انه لم يسمع بالبيان المنسوب الى حسان حطاب والذي ينفي فيه وجود اتصالات مع السلطات الجزائرية. تلقت "الحياة" في لندن بيان حطاب من مصادر "الجماعة السلفية" نفسها. واضاف هذا "الامير" الذي التقته "الحياة" في الجزائر واشترط عدم كشف اسمه، ان من عادة عناصر التنظيم ان يوزعوا "بيانات الجماعة للسكان عند الحواجز التي نقيمها. كما نعلقها في بعض المناطق التي لنا فيها نفوذ". واضاف "الامير" الذي قرر الدخول في الهدنة قبل ايام، انه قرر "عدم مواصلة الجهاد بعدما تحريت في دماء الجزائريين". وقال انه تشاور مع شيوخ سلفيين كبار في دول عربية وانهم نصحوه ب "الرجوع الى البيت". وقال: "كان عناصر التنظيم يستعينون بالدعاة السلفيين للاتصال بالعلماء والمشايخ. اما اليوم فان الاتصالات تتم مباشرة معهم"، وهو موقف "شجع الكثير من الكتائب على وضع السلاح بصفة نهائية مثلما حدث مع كتيبتي "الغرباء" و"الهدى والنور" اللتين نزل جل عناصرهما خلال شهر رمضان". الى ذلك، قالت مصادر مطلعة ان كتائب اخرى "الغرباء" و"الفتح" في هذا التنظيم المسلح قررت، قبل فترة، وضع السلاح جانباً الى غاية "التحرى في شرعية الجهاد في الجزائر". وتابعت ان بقية الكتائب التي لا تزال تنشط في التنظيم هي كتيبة جبل بوزقزة 50 عنصراً، وكتيبة "الانصار" التي يقودها المظلي "عكاشة" حوالي 100 عنصر، و"المهاجرون" 20 عنصراً، وهي كلها كتائب تنشط في المنطقة الثانية البويرة، بومرداس وتيزي وزو. كما تنشط ضمن الجماعة، بحسب تقديرات الامن، بعض الكتائب في الشرق 70 عنصراً في باتنة، وعدد مماثل في جيجل وتلحق بهما كتيبة الجنوب. على صعيد المواجهات في غرب البلاد، اكدت المصادر الامنية مقتل ستة من عناصر كتيبة "حماة الدعوة السلفية" "الاهوال" سابقاً التي يقودها "سليم الافغاني" في المنطقة الفاصلة بين غليزان والشلف عبر محور جبل المنقور في اعالي الونشريس. ولم ترد في الحصيلة الجديدة انباء عن اصابات في صفوف عناصر الجيش الجزائري خلال العملية. وقالت المصادر ذاتها ان قوات الجيش قررت التوقف عن مباشرة الحرب البرية في عين طارق. وتم الاكتفاء بقصف صاروخي تنفذه المروحيات الحربية التي نجحت، بحسب مسؤولين في الجيش في الولاية، في ضرب مواقع مهمة للمسلحين الذين يقدّر عددهم بنحو 250 فرداً، وهم منشقون عن "الجماعة الاسلامية المسلحة" التي يقودها عنتر زوابري. وافادت رويترز صحيفة "لوماتان" امس الاثنين ان اكثر من مئة اسلامي متشدد و25 جندياً من القوات الجزائرية قتلوا في معركة شرسة في غليزان، غرب البلاد. وذكرت ان هذه المعركة هي فاتحة هجوم شامل يشنه الجيش على المتشددين الاسلاميين. واضافت: "قتلت القوات الحكومية 70 ارهابياً يوم السبت كما قتلت 32 ارهابياً يوم الجمعة في العملية". وذكرت ان قائدة ميدانية كانت من بين القتلى في جانب الاسلاميين، وان نحو 230 من المتشددين لا زالوا محاصرين. كما انطلقت، مساء السبت، عملية روتينية لقوات الجيش في منطقة حطاطبة ومقطع خيرة على الحدود بين ولايتي تيبازة والبليدة غرب وجنوب غربي العاصمة. كما استمرت، للاسبوع الثاني على التوالي، العمليات الهجومية على مواقع عنتر الزوابري في تالة عشة في مرتفعات الشريعة ولاية البليدة 50 كلم جنوب العاصمة. على صعيد آخر، صادق المجلس الشعبي الوطني الغرفة الاولى في البرلمان، امس، بالغالبية الساحقة على مشروع برنامج الحكومة. وقال رئيس الحكومة الجديد السيد احمد بن بيتور انه سيعمل على تجسيد برنامج حكومته واقتراحات نواب المجلس ميدانياً، موضحاً انه اعطى تعليمات الى طاقمه الحكومي ل "ادراج انشغالات النواب وتنفيذها ضمن البرامج القطاعية". وجدد بن بيتور ان برنامج حكومته "نابع من ارادة الشعب" لانه منبثق من برنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. مؤتمر "الانقاذ" وفي لندن، تلقت "الحياة" امس بياناً من "اللجنة التحضيرية" التي تُعد لعقد مؤتمر عام للجبهة الاسلامية للانقاذ في الخارج، افادت فيه انها "بادرت بتوسيع دائرة الشورى، وطلب النصيحة" في شان المؤتمر المقبل للجبهة المحظورة منذ آذار مارس 1992. وشكّلت اللجنة مكتباً ينطق باسمها "في اطار خطها السياسي الذي ترسمه قيادتها قيادة جبهة الانقاذ داخل الوطن". وقال البيان ان خطوة التحضير لمؤتمر الجبهة "يجب ان تسمو فوق الخلافات الداخلية ... وان تكون استنفاراً للجميع لتدارك ما فات، وتجديد العهد".
