منذ اطلالة القرن ال21 والصحافة المحلية والعالمية تبشّر بأنه سيكون "عصر المرأة" بامتياز. وبالفعل، بدأت "بشائر" هذا العصر تظهر عالمياً وعربياً خصوصاً مع الاحتفال باليوم العالمي الاول للمرأة في الالفية الجديدة، والذي ستمتد نشاطاته اعواماً عدة. فالأممالمتحدة تسعى عبر "صندوق الاممالمتحدة الانمائي للمرأة" Unifem، الى تعديل وضع المرأة - العربية تحديداً - في الحياة العامة وتحويلها عنصراً اكثر فاعلية في مجتمعها والقضاء على العوائق التي تحول دون تقدمها. ضمن هذا الاطار تم اطلاق برنامج "الجندر" Gender أو ما ترجمته "النوع الاجتماعي". ليس التعبير مألوفاً بعد لدى كثيرين، لكنه يهدف الى اخراج المرأة من الادوار والقوالب التقليدية التي حددها لها المجتمع عبر اعادة تقسيم العمل انطلاقاً من منع التمييز القائم بين المرأة والرجل تبعاً للعامل البيولوجي، ليتلاءم هذا التقسيم ووضع المرأة. ويحدد "الجندر" ادوار الرجل والمرأة على الشكل الآتي: للرجل دوران انتاجي قوامه العمل وتأمين المال ورعاية العائلة، ومجتمعي عبر اضطلاعه بدور رئيسي في المجتمع والسياسة والأعمال وسواها. وللمرأة ثلاثة ادوار: انجابي ويشمل تربية الاطفال، ومجتمعي ويشمل نشاطاتها الثقافية والسياسية، وانتاجي اي انتاج السلع والخدمات القابلة للاستهلاك. ويسعى برنامج "الجندر" في العالم العربي الى "توفير الآليات كي يحصل كل فرد على فرص متساوية ومتكافئة". يمتد البرنامج على ثلاث سنوات تنتهي العام 2001، وتشارك فيه 5 دول عربية هي سورية والأردن واليمن وفلسطين ولبنان. وقد عقدت البلدان الخمسة اجتماعاً في الأردن لتحديد الاهداف المشتركة على ان يتم تنفيذها في كل بلد وفقاً لخصوصياته ومميزاته والوضع العام فيه، خصوصاً النسائي بالتعاون مع الجمعيات الاهلية فيه. لبنان الذي باشر تنفيذ المشروع في تشرين الاول أكتوبر 1999، يسعى الى المضي قدماً في هذا البرنامج عبر نشاطات عدة ستعقد تباعاً بتمويل من السوق الاوروبية المشتركة وبالتعاون مع ثلاثة اطراف اساسية: "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" ورئيستها اللبنانية الأولى أندريه لحود، و"اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة"، و"صندوق الأممالمتحدة الانمائي للمرأة" يونيفيم. اثناء اللقاء الذي عقدته "الهيئة الوطنية" في بداية الشهر الجاري، تم التحضير لتأسيس شبكة من الاعلاميين المهتمين بقضايا المرأة في المؤسسات الاعلامية كافة، نظراً الى عتب كبير يقع على وسائل الاعلام لأنها لا تواكب عمل اللجان والجمعيات الاهلية في الشكل المناسب بغية الاضاءة على الاجحاف القانوني خصوصاً الذي يطاولها الى اليوم. ويذكر ان ثمة قوانين عدة في لبنان لا تزال تسيء الى المرأة أهمها: - قانون الجنسية: في القانون اللبناني تتمثل الجنسية بالأبوة لا بالأمومة الا في حالتين: الولد غير الشرعي عند ثبوت بنوّته بالنظر الى أمه قبل ثبوت بنوّته بالنظر الى أبيه. والولد القاصر لأم بقيت حية بعد وفاة الأب الأجنبي واتخذت الجنسية اللبنانية. - قانون العمل والضمان: لا تستفيد المرأة من التعويض العائلي ومنحة التعليم وضمان المرض الا في حالات محددة حصراً بعجز الزوج وانقطاع أخباره والترمّل او الطلاق. وبالنسبة الى ضمان المرض والامومة فلا يستفيد منها زوج المضمونة الا اذا كان بلغ الستين من العمر، او كان غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية او عقلية. أما في ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالأمومة، فثمة تمييز بين الموظفات في القطاعين الخاص والعام. إذ يحق للموظفة في القطاع الخاص إجازة أمومة براتب كامل لمدة أقصاها ستون يوماً. أما العاملة في الإدارات العامة، فلا تزال إجازة الأمومة الممنوحة لها تبلغ أربعين يوماً، وهذه الإجازات هي أقل من المدة المعتمدة في الاتفاقات الدولية. - قانون الأحوال الشخصية الخاضع لأحكام المذاهب المتعددة مما يكرس عدم المساواة بين النساء في مجالات عدة. ولا تكمن المشكلة فقط في وجود الكثير من القوانين المجحفة في حق المرأة وانما أيضاً في تفشي الأمية القانونية لديها ما يحرمها الحصول على حقوقها المعترف بها قانوناً. في العام 1996 أظهر استفتاء قامت به "منظمة الأممالمتحدة للطفولة" يونيسيف ان 2.19 في المئة فقط من النساء اللبنانيات يعرفن الاجابة عن سؤال يتعلق بالسن القانونية للانتخاب، و59 في المئة علمن من هي الجهة التي تنتخب رئيس الجمهورية، و40 في المئة يعرفن بإجازة الأمومة. يبقى ان النساء اللواتي يرغبن في الاطلاع على القوانين التي تعنيهن والاتصال مباشرة مع الجمعيات الاهلية التي تعنى بشؤون المرأة يمكنهنّ ذلك عبر الاتصال بموقع "الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية" على شبكة الأنترنت: www.nclw.org.lb
