9 جهات دولية ترفض توصيات لجنة المرأة بالأمم المتحدة المتعارضة مع الشريعة الإسلامية

أصدرت 9 جهات عربية وإسلامية، تتصدرهم هيئة العلماء المسلمين في لبنان، بياناً مشترك، بخصوص "مشروع وثيقة الاستنتاجات المتفق عليها Draft Agreed Conclusions"، التي تم مناقشتها خلال الاجتماع ال58 للجنة مركز المرأة في نيويورك بعنوان "التحديات والانجازات التي تحققت في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات" في الفترة من 10-21 مارس 2014.
وذكر البيان: "تتابع كثير من الهيئات والروابط العلمية ومنظمات المجتمع المدني وجماهير المسلمين في العالمين العربي والإسلامي؛ بقلق ما تصدره لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة من وثائق، خاصة مع ما ترصده من بنود تهدد استقرار الأسرة وتماسكها، من خلال تبني عدد من القضايا التي تتجاوز حدود الحريات الفردية لتهدد قيم المجتمع وأسس استقراره. ويهمنا أن نؤكد في هذا الصدد على ضرورة احترام التنوع الديني والثقافي للشعوب من قبل هذه اللجنة وغيرها من لجان وهيئات الأمم المتحدة ، كما ندعو الدول العربية والإسلامية إلى التعاون والتنسيق بينها لاتخاذ موقف موحد إزاء تلك الوثائق".
وأضاف "في حين تشدد تلك الوثائق الصادرة على الحريات الجنسية لكل الأفراد من كل الأعمار، وما يُطلق عليه "منظور الجندر"وتطالب الحكومات بشكل حثيث بإدماجه في كل مؤسسات الدولة، تلتزم السلبية أمام الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المرأة والفتاة المسلمة في كثير من أنحاء العالم، مثل سوريا، و فلسطين، و العراق، و بورما، و مصر، و أفريقيا الوسطى وغيرها، من قتل وحرق واغتصاب ممنهج وتعذيب واعتقالات تعسفية".
وتابع: "من أهم الملاحظات على مشروع الوثيقة موضوع البيان، أولاً: الإصرار على إدماج مصطلح "مساواة (النوع) الجندر Gender Equality في جميع سياسات الدول كما ورد في البند (26 ̸ B): "إعطاء الأولوية بشكل منتظم، وتعميم منظور مساواة الجندر في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية"، وهو مصطلح غريب عن قيمنا ومجتمعاتنا لا بل عن الفطرة السوية".
وأردف البيان: تُعتبر المطالبة ب (مساواة الجندر Gender Equality)، في حقيقة الأمر هي مطالبة ب: إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة للوصول إلى التساوي المطلق، وفي نفس الوقت مطالبة بتحقيق التساوي في الحقوق بين الأسوياء والشواذ.
حيث أكد الأمين العام بان كي مون في الاجتماع الذي عقده مجلس حقوق الإنسان بجنيف في السابع من مارس 2012 تحت عنوان: "العنف والتمييز المبني على التوجه الجنسي والهوية الجندرية"، على موقفه من حقوق الشواذ، حيث عدد «المآسي» التي يتعرضوا لها، من تفريق في المعاملة، واستبعاد من الوظائف، معتبرا إياها عنفا وتمييزا ضدهم، و انتهاكا للقانون الدولي. ثم قال: "وأنتم يا أعضاء مجلس حقوق الإنسان؛ يجب عليكم أن تستجيبوا لأصوت الشواذ المعذبين، لأولئك السحاقيات lesbian، واللوطيين gay، وأصحاب التوجهات الجنسية المزدوجة bisexual، والمتحولين جنسياً transgender، دعوني أقول: لستم وحدكم. كفاحكم لإنهاء العنف والتمييز، نشارككم فيه. كل هجوم عليكم هو هجوم على القيم العالمية التي أقسمت أنا والأمم المتحدة على حمايتها وتأييدها. أقف اليوم معكم، وأدعو كل الدول والشعوب للوقوف معكم كذلك" وفي ختام كلمته كرر ما ورد في تقرير الاجتماع: "يجب أن نوقف العنف الذي يستهدف الشواذ، نقضي على تجريم العلاقات المثلية، نمنع التمييز، ونعلم الشعوب"! ثم قال أنه يعتمد على مجلس حقوق الإنسان في تحقيق ذلك.
وبالتالي أي تجريم للشذوذ يعد عنفاً ضد المرأة أو عنفاً مبنياً على الجندر، حيث ورد في البند (26/A/ح): "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من خلال سبل مُنَسَّقَة، و متعدد القطاعات، لمنع العنف والرد عليه، "كما ورد في البند (9): "…كما يساور اللجنة قلق خاص إزاء عدم إحراز تقدم للفئات الأكثر تهميشا من النساء والفتيات، وأولئك الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز المبني على أساس الجندر". ففي عبارة "الفئات الأكثر تهميشاً "إشارة ضمنية للسحاقيات والشواذ حيث ورد صراحة في الأوراق المقدمة إلى اللجنة التحضيرية للاجتماع 58 للجنة مركز المرأة مايلي: "وقد صدرت دعوات للتركيز على الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في إطار ما بعد عام 2015، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والسحاقيات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا".
كما ورد في تقرير اجتماع فريق الخبراء المعني بالمعوقات الهيكلية والسياسات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات "ينبغي للدول وضع القوانين والسياسات والبرامج التي تؤكد … فضلا عن عدم التمييز تبعاً للتوجه الجنسي و الهوية الجندرية في ممارسة الحقوق الجنسية و مظاهرها".
أما ثانياً: المطالبة بإلغاء كل الفوارق التشريعية بين الرجل والمرأة واعتبارها "أحكاما تمييزية" من منظور اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مثل: القوامة والولاية والوصاية والتعدد والعدة والحضانة وأحكام الزواج والطلاق والمواريث. وهو الأمر الوارد في البند (26 ̸ A ̸ ج ): "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من خلال: تبني وتنفيذ عاجل وفعال للقوانين وتدابير سياسية شاملة، وإلغاء الأحكام التمييزية في الأطر القانونية، واتخاذ تدابير شاملة لضمان وصول المرأة إلى العدالة".
ثالثاً: الضغط المستمر على الحكومات للتنفيذ الكامل للوثائق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل، ورفع التحفظات عن اتفاقية (سيداو) وهو ما يعد انتهاكاً لسيادة الدول واحتقاراً لإرادة الشعوب ومن المعلوم أن الدول العربية والإسلامية قد تحفظت على المواد التي تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية.
وأيضاً الإلحاح الشديد للتوقيع أو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية السيداو وهو الذي يعطي الأمم المتحدة، في حال الانضمام إليه، الحق في التدخل المباشر في الشؤون الداخلية وإحالة الحكومات إلى محكمة الجرام الدولية (ICC) في حال وجود شكوى من مواطنة بسبب وجود قانون يعتبر تمييزياً Discriminatory law بنظر اتفاقية السيداو.
رابعاً: إطلاق الحريات الجنسية والمطالبة بعدم تجريم الزنا والشذوذ عبر المطالبة بضمان حقوق وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية للنساء وهو الأمر الوارد في البند (26/A/ط): "ضمان حقوق وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية للنساء، شاملة توفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ذات الجودة العالية على مستوى عالمي، لتصبح في متناول الجميع عبر دورة الحياة.."، .."وتشمل هذه الخدمات "تأمين وسائل منع الحمل للمراهقات في المدارس " وبرامج "التعليم الجنسي الشامل " .حيث ورد في توصيات تقرير اجتماع فريق الخبراء المعني بالمعوقات الهيكلية والسياسات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات: " ينبغي للدول أن توفر التعليم الجنسي الشامل باعتباره مادة أساسية في المناهج الدراسية الوطنية ووضع الموارد نحو هذا في نظام التعليم" "… يجب أن يكون للفئات الشابة حقاً متساوياً في منع الحمل، فضلا عن ضمان الحق في التعليم للفتيات الحوامل و اللواتي لديهن أطفال".
خامساً: المطالبة بتحويل العلاقات الاجتماعية السوية القائمة على التكامل بين الرجل والمرأة إلى التساوي التام واقتسام المسؤوليات داخل وخارج الأسرة واعتبار العمل الرعائي للمرأة داخل المنزل عملاً غير مأجور ينبغي تقاسمه بين المرأة والرجل، وذلك وفقا للبند (26/A/k):" تنفيذ تدابير ملموسة وطويلة الأجل لتحويل المعايير الاجتماعية التمييزية والقوالب النمطية والممارسات الضارة لتعزيز المساواة الجندرية وتمكين (تقوية) المرأة. "والبند (26/A/د)"..ودعم التوفيق بين العمل المدفوع الأجر والمسؤوليات الأسرية والرعائية لكل من النساء والرجال" (يعبر عن الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة بالقوالب النمطية مثل اختصاص المرأة بالأمومة والرجل بالإنفاق والقوامة).
أمام هذه المعطيات، فإننا نؤكد على ما يلي:
أولاً: مطالبة منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها باحترام إرادة الشعوب والمنظومات القيمية والأخلاقية التي تستند إليها، والتي من شأنها الحفاظ الفعلي على الأمن والسلام الدوليين.
ثانياً: دعوة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم إزاء الوثائق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل، ورفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء، سواء في الوثائق السابقة ك"سيداو" وبكين أو أية وثائق لاحقة تطرح للنقاش أو التوقيع، مع التمسك بالتحفظات التي وُضِعَت عليها، وعدم الانضمام إلى البروتوكولات الملحقة بها حفاظاً على هوية الشعوب وسيادة الحكومات.
ثالثاً: مطالبة منظمة الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة وعملية لرفع العنف عن النساء والفتيات في كل المناطق التي يتعرضن فيها للقتل والحرق والاعتقال والتعذيب والاغتصاب الممنهج.
ووقع على البيان، "هيئة العلماء المسلمين (لبنان)، جمعية النجاة الاجتماعية (لبنان)، جمعية قطر الخيرية (قطر)، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، الرابطة العالمية للمنظمات النسائية الإسلامية، مركز باحثات لدراسات المرأة، المنتدى الإسلامي العالمي للأسرة والمرأة، مؤسسة راف للخدمات الإنسانية (قطر)، رابطة علماء أهل السنة".