عبّر مراقبون غربيون مطّلعون على الوضع في لبنان عن قلق الإدارة الأميركية مما وصفوه بحسابات خاطئة في إطار السياسة الحالية للرئيس السوري بشار الأسد، بالنسبة الى استخدام "حزب الله" أو أطراف لبنانيين آخرين ورقة ضغط على إسرائيل، لتعود الى المفاوضات في شأن الجولان. وقالوا إن الإدارة الأميركية تتفهم تفكير دمشق أن إسرائيل لا يحق لها ان تعيش بسلام في الجليل إلا إذا كان هناك سلام في الجولان، لكنها "قلقة لأن الأزمات التي تواجهها إسرائيل الآن، لا تعني أنها غير قادرة على الرد على الاستفزازات، بل تعني أنها غير مستعدة للرد عليها إيجاباً باستئناف المفاوضات". ورأوا أن "مثل هذا المنطق، ينطوي على سوء تقدير خطير". وأضافوا أن العمليات التي يقوم بها "حزب الله" والقوى الفلسطينية في مزارع شبعا وغيرها ستؤدي الى "تصعيد خطير سيدفع بسورية ولبنان الى أوضاع عنيفة ليست في مصلحة أي منهما". وتابعوا أن الإدارة الأميركية لا ترغب في رؤية الرئيس الأسد وحكومته في أوضاع صعبة جداً، نتيجة هذا التصعيد، ولا ترغب في أن يقع لبنان في مثل هذا التصعيد، خصوصاً أنه يسعى الى جذب المستثمرين، وأشاروا الى أن أي ضربة عسكرية تقدم عليها إسرائيل ستقضي على الأمل بتحسن الوضع الاقتصادي في لبنان. ونقلوا عن الإدارة الأميركية اقتناعها أن العمليات الأخيرة ل"حزب الله" انطوت على حساب خاطئ بالنسبة الى سورية، فهي عمليات تختلف عما مضى، لأنها تهدف الى خدمة هدف سياسي معين، لمعاودة المفاوضات في شأن الجولان، ولأن في نظر الأسرة الدولية لم يعد هناك احتلال إسرائيلي للبنان. وقالوا إن الإدارة الأميركية مدركة أن سورية تتعمد إشعال قضية مزارع شبعا في شكل لم يكن متبعاً في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وأن "حزب الله" والأطراف الفلسطينيين يخضعون راهناً لسيطرة سورية تامة. واعتبر المراقبون أن الإدارة الأميركية لا تعتقد أن إسرائيل ستشن ضربة عسكرية على لبنان إلا في حال تعرضها للمزيد من الاستفزازات. ونقلوا عنها انطباعها أن سورية وإيران ترغبان في إبقاء "حزب الله" خارج الحكومة، وأن قرار الحزب في هذا الشأن ينبع جزئياً منه وجزئياً من سورية وإيران، إذ لو كان داخل الحكومة لما كان في إمكانه احتجاز رهائن من دون تعريض الحكومة للمحاسبة من جراء تصرفه.