} قررت روسيا استئناف تعاونها العسكري مع ايران، رافضة التهديدات الاميركية بفرض عقوبات عليها، وأعلنت أنها لن تتقيد ب"مذكرة غور - تشيرنوميردين" التي تلتزم بموجبها عدم بيع سلاح الى طهران، وبررت ذلك بأنه رد على عدم التزام الولاياتالمتحدة بالمذكرة نفسها، وبتغير الأوضاع في ايران. رفضت روسيا أمس تهديدات أميركية بفرض عقوبات جديدة عليها اذا استمرت في بيع السلاح الى ايران. واكدت انها تستعد لاستئناف تعاونها العسكري مع طهران. ولا ترى مبرراً لاستمرار التزامها "مذكرة غور - تشيرنوميردين" التي تلزمها بإنهاء العقود المبرمة مع طهران في نهاية 1999. وقال وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف امس ان قرار المتاجرة مع أي طرف يعود الى موسكو وحدها. وجاء تصريح ايفانوف في مؤتمر صحافي في وارسو بحضور نظيره البولندي فلاديسلاف بارتوتشيفسكي. ولم يشر في رده على أسئلة الصحافيين الى قرار روسيا التراجع عن اتفاقها مع الولاياتالمتحدة. إلا انه اكد ان روسيا ترفض أي تدخل في علاقاتها التجارية، وانها لا تتقيد بقائمة واشنطن ل"الدول الراعية للارهاب"، أي ايران والعراق وليبيا والسودان وسورية وكوبا وكوريا الشمالية. واعتبر ايفانوف ان "روسيا تحدد خطواتها بدقة على ضوء التزاماتها الدولية، وهو ما ينطبق على ايران". وكانت الخارجية الروسية رفضت التعليق على تقرير اميركي عن احتمال فرض عقوبات عليها بعدما أبلغ ايفانوف الادارة الاميركية عشية الانتخابات الرئاسية تراجع موسكو عن اتفاق 1995. وأعلنت مصادر في الخارجية الروسية ان القرار الروسي استئناف بيع السلاح الى ايران يعود الى عدم التزام الولاياتالمتحدة بسرية المذكرة التي عرفت باسم "غور - تشيرنوميردين" اضافة الى توفر معلومات أكيدة لدى موسكو عن وجود أسلحة ومعدات اميركية الصنع لدى حركة "طالبان" الافغانية، وتلزم المذكرة واشنطن منع وصول اسلحة الى افغانستان. ولفتت المصادر نفسها الى البند الخامس من المذكرة الذي يجيز للطرفين اعادة النظر فيها اذا تغيرت الأوضاع السياسية في ايران. ويشير المحللون الروس الى ان كلاً من الرئيس الاميركي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين اولبرايت اعترفا بالتغييرات الايجابية في طهران بعد الانتصار الذي حققه الاصلاحيون، اضافة الى الرفع الجزئي للحصار الاميركي المفروض على البضائع الايرانية. يذكر ان موسكو كانت وقعت مع طهران عقوداً ببلايين الدولارات بين 1989 و1991 لكنها لم تستطع الالتزام بمواعيد تسليمها. وابدت ايران اهتماماً بشراء أنظمة الصواريخ "اس 300" و"مروحيات ام اي 17"، اضافة الى طائرات "اس او 25" الهجومية، وتصل القيمة التقريبة لهذه العقود الى أكثر من بليوني دولار. من جهته قال وزير الدفاع ايغور سيرغييف ان روسيا تلتزم بالاتفاقات الدولية الموقعة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيراً الى ان الحديث عن التعاون مع ايران يدور حول السلاح التقليدي فقط.