طالب وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف بتزامن المرقابة الدائمة على برامج التسلح العراقي ورفع الحظر النفطي عن هذا البلد، واصفاً التسوية في الشرق الاوسط بأنها "طويلة ومعقدة"، ومؤكداً استمرار التعاون مع ايران مع مراعاة منع انتشار الاسلحة النووية والصاروخية. وقال ايفانوف، في رد على سؤال لپ"الحياة" خلال مؤتمر صحافي امس تناول فيه حصيلة السياسة الخارجية لبلاده للعام الماضي، انه يطالب بحل في العراق "يكفل تزامن الرقابة الدائمة لبرامج التسلح ورفع الحظر النفطي". واضاف ان روسيا تعتقد بأن "قوة القانون فوق قانون القوة"، وترفض استخدام السلاح ضد اي دولة خارج اطار الاممالمتحدة والشرعية الدولية. واعتبر الغارات الاميركية البريطانية على العراق خطأ "زاد الوضع تعقيداً". وأكد ايفانوف ان اتصالات كثيفة تجري حالياً للتوفيق بين الاقتراحات الروسية والفرنسية والكندية لصوغ قرار يسمح بالانتقال الى نظام الرقابة الدائمة المونيتورينغ ويمنع العراق من صنع اسلحة الدمار الشامل، لكنه في الوقت ذاته ينص على تفعيل الفقرة 22 من القرار 687 اي رفع الحظر عن تصدير النفط العراقي. ورداً على سؤال آخر لپ"الحياة" عن طلب بغداد استنكار الغارات الاميركية كتمهيد لقبول اي مبادرة جديدة، قال ايفانوف ان "الشروط المسبقة غير مبررة"، واضاف ان تقويم روسيا للغارات معروف والمطلوب الآن ليس العودة الى هذا الموضوع بل دفع عملية التسوية الى الامام. وعن الوضع في الشرق الاوسط قال الوزير الروسي "ان عملية التسوية طويلة ومعقدة … ومن الصعب انتظار اختراقات". وذكر ان موسكو تجري اتصالات مع جميع الاطراف لضمان "زخم جديد" للمفاوضات على المسارات الفلسطيني والسوري واللبناني. وطالب الفرقاء التقيد بصيغة مدريد والاتفاقات المعقودة و"منع الانحدار نحو المجابهة". وشدد ايفانوف على ان روسيا ستواصل تطوير التعاون مع ايران "في الميادين السلمية فقط ومع مراعاة نظام منع الانتشار النووي والصاروخي". وفي اشارة الى مقاطعة الولاياتالمتحدة لعدد من المؤسسات الروسية المتهمة بالتعاون مع طهران، قال الوزير الروسي ان بلاده "تعارض سياسة العقوبات والعزل والكبح المفتعل" للعلاقات بين الدول.
