تبدأ محكمة أمن الدولة العليا غداً النظر في قضية "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" المتهم فيها رئيس المركز الدكتور سعد الدين ابراهيم و27 آخرون من الباحثين والمتعاملين مع المركز. وسيعمل ابراهيم الذي لم يتمكن حتى يوم امس من الحصول على لائحة الاتهام الموجهة اليه على طلب شهادة مسؤولين مصريين من اجل اثبات براءته. وتتضمن جلسة المحكمة تلاوة لائحة الاتهام وتحديد هيئة الدفاع وتلقي طلبات المتهمين والنيابة والدفاع في شأن لائحة شهود النفي والإثبات. وكانت السلطات المصرية قبضت على إبراهيم في بداية تموز يوليو الماضي مع سكرتيرته السودانية الجنسية نادية عبدالنور واحالتهما على نيابة أمن الدولة التي باشرت معهما تحقيقات في شأن تهم تتعلق ب"تلقي أموال من جهات أجنبية في مقابل امدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع في البلاد ما يضر بالمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر في المحافل الدولية". وتفرعت عن هذه القضية أزمة مصرية - اميركية بعدما اعترض الاميركيون على حبس إبراهيم الذي يحمل ايضا الجنسية الاميركية من دون توجيه اتهامات رسمية له.. وأطلق المتهمون بدءاً من يوم 10 أيلول سبتمبر الماضي بدعوى أن التحقيقات لم تعد تتطلب وجودهم رهن الاعتقال الاحتياطي. وساد اعتقاد بأن القضية في طريقها الى الحفظ لكن تصريحات ساخنة أدلى بها رئيس "مركز ابن خلدون" أعلن فيها عزمه مراقبة الانتخابات البرلمانية كانت سبباً في تحريك القضية من جديد واحالة ملفها على المحكمة، الأمر الذي دفع محاميه السيد فريد الديب إلى التنحي عن مباشرة العمل مع موكله بعدما اعتبر أن "ابراهيم أساء التصرف وتحدى الدولة وحاول استثمار القضية لتحقيق نصر سياسي". وأعلن ابراهيم الشهر الماضي تجميد نشاطه العام تماماً بما فيه عمله في مراقبة الانتخابات والتفرغ للعمل على إبراء ساحته، مشيراً إلى أن القرار يقتصر على فترة النظر في القضية وحتى صدور الأحكام فيها. وسيتولى ثلاثة من كبار المحامين المصريين الدفاع عن ابراهيم، وهم الدكتور ابراهيم صالح والدكتور حسني سعد عبدالواحد والسيد أحمد طلعت في حين سيتولى نقيب محاميي القاهرة السيد عبدالعزيز محمد الدفاع عن المتهم الثاني في القضية خالد فياض وسيتولى المحامي أحمد عبدالحفيظ الدفاع عن المتهم عبدالنور وتشكلت هيئة دفاع تضم محامين آخرين للدفاع عن بقية المتهمين. وأعلن إبراهيم أن الدفاع سيطلب إعادة مناقشة شهود الإثبات من ضباط الشرطة أمام المحكمة مجدداً، وانه سيقدم إلى المحكمة لائحة باسماء شهود نفي لاستدعائهم للمثول أمامها، مشيراً إلى أن اللائحة ستضم أعضاء في مجلس أمناء مركز "ابن خلدون" "الذين يعرفون حقيقة الأوضاع داخل المركز وعلاقته بالأطراف الأخرى وطريقة العمل فيها". ومعروف أن بين أعضاء المجلس وزراء حاليين وسابقين وشخصيات عامة محسوبة على الحكومة. ورفض ابراهيم الخوض في تفاصيل الاسلوب الذي سيتبعه الدفاع في التعامل مع القضية، كما رفض الخوض في موضوعات أخرى مثل الانتخابات. وأشار الى أنه ما زال ملتزماً تجميد نشاطه العام حتى انتهاء المحاكمة، لكنه شكا من صعوبات واجهها في متابعة إجراءات القضية، بينها فشله حتى يوم أمس في الحصول على لائحة الاتهام حتى يتمكن الدفاع من وضع خططه للتعاطي مع القضية.
