يعقد رئيس "مركز ابن خلدون" للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم مؤتمراً صحافياً اليوم يتوقع أن يعلن فيه تجميد نشاطه العام والانسحاب من لجنة مستقلة لتولي مراقبة الانتخابات البرلمانية. وقال ابراهيم ل"الحياة" إنه سيوضح في المؤتمر اسلوب التعاطي مع القضية التي اتهم فيها مع 27 من الباحثين والمتعاملين مع المركز بعد انسحاب محاميه السيد فريد الديب الاسبوع الماضي. وكان النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد أحال ابراهيم والمتهمين الآخرين على محكمة أمن الدولة العليا بعدما انتهت نيابة أمن الدولة من إعداد لائحة الاتهام التي اسقطت منها تهمة "التخابر مع دولة أجنبية هي الولاياتالمتحدة بغرض الاضرار بمصالح مصر القومية". وذكر رئيس "مركز ابن خلدون" انه "سيحدد في المؤتمر اسماء شهود نفي سيطلب شهادتهم أمام المحكمة"، والاسلوب الذي سيتبعه في القضية إضافة إلى مستقبل المركز ونشاطه. وبدا أن ابراهيم فضل الإقدام على مبادرة من طرف واحد لوقف نشاطه العام أملاً في أن اقناع المسؤولين في الدولة بأن تصريحاته في شأن الانتخابات البرلمانية حُرفت ووصلت اليهم بصورة غير دقيقة. ودللت التطورات الأخيرة في موقف إبراهيم على أن انسحاب الديب كان نقطة فاصلة بالنسبة اليه إذ لوحظ أن لهجته تجاه قضايا تتعلق بالديموقراطية والمجتمع المدني للانتخابات بدأت في التراجع. وكان المحامي برر تنحيه عن الدفاع عن إبراهيم بأن موكله "لم يستمع إلى نصيحته التزام حدود عمله كأستاذ جامعي والبعد عن التصرفات التي تمثل استفزازاً للدولة". لكن مراقبين فسروا التصرف بأنه يعكس "قناعة لدى المحامي بأن مصير القضية لا يبشر بخير لإبراهيم". وينتظر أن يعلن رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة المستشار وحيد محمود في وقت لاحق موعد البدء في النظر في القضية واسماء القضاة الذين ستضمهم هيئة المحكمة. ومعروف أن اسم إبراهيم مدرج ضمن لوائح الممنوعين من السفر، ولم يتضمن قرار إحالة القضية على المحكمة توقيف إبراهيم الذي قضى نحو 45 يوماً رهن الحبس الاحتياطي بعد القبض عليه بداية تموز يوليو الماضي. ويحق لرئيس المحكمة الأمر بحبس أي متهم على ذمة قضية إذا رأى أن بقاء المتهم حراً سيؤثر على المحاكمة.
