علّق النائب اللبناني عبده بجاني على إحالة التفتيش المركزي له على ديوان المحاسبة، في تقريره عن مخالفات في الجمارك التي كان بجاني مديرها العام. وقال في تصريح امس ان "لدى عودة ادارة الجمارك الى مراكزها ومكاتبها، تبيّن وجود نقص كبير في عدد الحجاب والمستكتبات، فرأى المسؤولون الاستعانة موقتاً ببعض الذين أحيلوا على التقاعد". وأوضح "ان المبالغ التي دفعت لهؤلاء الموظفين أخذت من صندوق فائض أجور الاعمال الاضافية، وهي لا تعتبر من الاموال العمومية". وأضاف "انني منذ الآن أتنازل عن حصانتي النيابية، ومستعد للتعاون مع ديوان المحاسبة أو اي جهة قضائية أو ادارية". ملاحقة يوسف الى ذلك، تسلمت النيابة العامة التمييزية من وزير المواصلات عصام نعمان الإذن بملاحقة المدير العام للصيانة والإستثمار عبدالمنعم يوسف المحال على المجلس التأديبي. وإذ لم يحدد موعد لاستدعائه، زار يوسف النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الذي استمع الى ايضاحاته عن اخراجه مستندات خاصة من مكتبه في الوزارة. وأبرز يوسف كتاباً من الوزير نعمان سمح له فيه بإخراج المستندات بعدما كلف شخصاً مراقبته. واستجوب مساعد رئيس قسم مكافحة الجرائم الجنائية المركزية العقيد هشام الأعور المستشار الفني ليوسف الموقوف نجيب عبدالرحمن. على صعيد اخر، من المتوقع ان ترسل النيابة العامة اليوم الى المجلس النيابي المستندات المتعلقة بملف "محرقة برج حمود" التي كان طلبها قبل ان يبتّ أمر حصانة النائب حبيب حكيم.