تسلمت النيابة العامة التمييزية امس موافقة المجلس النيابي اللبناني على طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم، تمهيداً للتحقيق معه في ملف محرقة برج حمود. واجتمع النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم مع المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصار وبحثا في الخطوات التي ستتخذ لناحية تحديد موعد للاستماع الى حكيم. الى ذلك، رد قاضي التحقيق في بيروت رياض أبو غيدا الدفوع الشكلية التي تقدم بها الزملاء الرئيس السابق لمجلس ادارة "تلفزيون لبنان" فؤاد نعيم والعضوان السابقان فيه وليد شقير وابراهيم الخوري، في دعوى اساءة استخدام الوظيفة واهدار اموال عامة من خلالها. وحدد الجمعة المقبل موعداً لاستجواب المدعى عليهم.