اطلع رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود امس من النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم على النشاط القضائي والعدلي. ويتابع عضوم خلال اسبوع درس التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، وفي ضوئه يحدد هل يباشر التحقيقات الاولية اذا تبين له وجود معطيات جرمية او شهادات على اشخاص واردة اسماؤهم في الملف، واذا تبين له عدم وجود معطيات او شبهات فإن الملف سيحفظ. وفي هذا الاطار، اكدت مصادر قضائية ان "القضاء اذا اراد رفع يده عن هذا الملف، فهو الذي يتخذ قراره بنفسه ولا يمكن احداً، وتحديداً المجلس النيابي ان يطلب منه ذلك، وإذا اراد المجلس النيابي التحرك في هذا الملف فعليه اتهام الاشخاص الواردة اسماؤهم في التقرير بثلثي اصوات المجلس النيابي". وأضافت المصادر "اذا تبين في الملف ان الاموال صرفت في الشأن العام، لا تعد مخالفة اما اذا تبين انها صرفت على مسائل خاصة فيعتبر ذلك اهداراً للمال العام". وأكدت ان "يد القضاء مطلقة في هذا العهد بفضل رئيس الجمهورية الذي ولد شعوراً بالفخر لدى القضاء، على رغم انه يقوم بواجباته، لكن الاجواء ملائمة اكثر من اي وقت مضى". الى ذلك، تابع قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا امس تحقيقاته في ملف بيع الرواسب النفطية، فاستجوب للمرة الثالثة وزير النفط السابق شاهي برصوميان اربع ساعات، من الحادية عشرة الا ربعاً الى الثانية والنصف، في حضور وكيله المحامي أسامة العجوز ووكيل الدولة المحامي حافظ جابر وممثل نقابة المحامين المحامي نبيل طوبيا. وذكرت مصادر التحقيق ان ميرزا سيعيد قراءة الافادات تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللاحقة. وتسلم ميرزا، في ملف الرشوة المتفرع عن ملف بيع الرواسب النفطية، رأي النيابة العامة الادعاء على خضر محمد الخضر الذي دفع الرشوة والموظف في وزارة النفط جورج الخوري الذي التمس الرشوة، ليسهل له الحصول على رخصة لتصدير جلود الى الخارج. وحدد موعداً لاستجوابهما مطلع الاسبوع المقبل. وباشر قسم المباحث الجنائية التحقيق في الاخبار المقدم عن وجود صفقة بين مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة كهرباء قاديشا بقيمة 60 بليون ليرة لبنانية، وبالتالي جمع المستندات والاوراق وتحضيرها تمهيداً للبدء بالتحقيقات الاولية في ملف اهدار الاموال في وزارة البيئة.
