قرار مجلس الوزراء في لبنان إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن "مخالفات في صرف أموال صندوق البلديات"، على النيابة العامة التمييزية لدرس ما ورد فيه، نزل كالصاعقة على الوسط السياسي اللبناني، نظراً الى انه تضمن اتهامات لرئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري وثلاثة من فريقه هم وزير الدولة السابق لشؤون المال فؤاد السنيورة ووزيرا الشؤون البلدية السابقان النائبان باسم السبع وهاغوب دمرجيان، مع ما يعنيه ذلك من احتمال اخضاع المسؤولين الاربعة الى المساءلة القضائية، اذ وجد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ضرورة لذلك بعد دراسته نص التقرير. راجع ص2 واذ خضعت خطوة مجلس الوزراء هذه لردود فعل بعضها كان علنياً والآخر بقي مكتوماً، ومعظمها تخوّف من "هجوم يجري التحضير له على الطبقة السياسية برمتها" كما قال مرجع نيابي لپ"الحياة"، فإن رئيسي الجمهورية العماد اميل لحود والحكومة الدكتور سليم الحص قللا من اهمية التفسيرات السياسية او التي تتوقع ذهاب الخطوة الى نهايتها بملاحقة الحريري والوزراء الثلاثة السابقين، فأكد الاول امام عدد من النواب ان مجلس الوزراء لم يتخذ موقفاً من التقرير بل احاله على القضاء ليتخذ الموقف المناسب. اما الحص فأكد ان التقرير فني وليس سياسياً وان القرار يعود الى النيابة العامة في شأنه. وقال قريبون من الحريري اتصلوا به انه بدا هادئاً، داعياً الى التهدئة في ردود الفعل على قرار الحكومة احالة التقرير وعلى مضمونه. لكن النائب السبع عقد مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي تردد ان الحريري دعاه الى تجنب التصعيد فيه قبل ان يعقده فأعلن ان "هناك خلفيات سياسية للتقرير... وأخشى ان نكون امام اكبر كذبة في تاريخ لبنان". وفيما حجبت خطوة مجلس الوزراء السجال السياسي الذي كان بدأ على مشروع الموازنة الذي تعده الحكومة، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري احجم عن التعليق على الامر، مشيراً الى انه سيقرأ التقرير خلال اليومين المقبلين بتمعن، في انتظار موقف النيابة العامة التمييزية، فإذا قررت مساءلة الحريري والوزراء السابقين الثلاثة او ملاحقتهم فإن الامر يتطلب اذناً من المجلس النيابي، لأن الحريري والسبع ودمرجيان يتمتعون بالحصانة النيابية السنيورة ليس نائباً.
