فشلت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اندونيسيا في اقرار نتائج الانتخابات البرلمانية التاريخية التي أجريت الشهر الماضي، ما يهدد بعرقلة مسيرة الديموقراطية والاصلاح في البلاد وعودة الاضطرابات. جاكارتا - دبا - رفض أعضاء اللجنة الانتخابية في اندونيسيا الذين يمثلون ثمانية وعشرين حزبا سياسيا لم تفز بمقاعد برلمانية في انتخابات السابع من حزيران يونيو الماضي، التوقيع على النتائج التي أظهرت فوز حزب النضال الديموقراطي بزعامة السياسية المعارضة ميغاواتي سوكارنوبوتري بنسبة 36 في المئة من الاصوات. وأشارت الاحزاب إلى تجاوزات كبيرة في عمليات الاقتراع وفرز الاصوات. ووصفت العملية الانتخابية بأنها "غير نزيهة". لذا لم تتمكن اللجنة من الحصول على تواقيع ثلثي اعضائها وهو العدد المطلوب لإقرار النتيجة، علماً ان الذين رفضوا التوقيع تعرضوا الى استهجان باقي اعضاء اللجنة. واتجه مئات من المتظاهرين الى مقر اللجنة في جاكارتا للاحتجاج. ووقف عشرات من افراد الشرطة لحراسة المقر حيث اصيب عدد من المتظاهرين بجروح نتيجة طلقات مطاطية خلال احتجاجات سابقة. وقال مسؤول بارز في اللجنة ان اعلان النتائج النهائية قد يستغرق "بين سبعة وعشرة ايام". ومن المقرر ان يقدم من رفضوا التوقيع اسباب رفضهم كتابة خلال اسبوع. واضاف المسؤول: "اذا اعتبر ان اعتراضهم لا يقوم على اساس فستصبح النتيجة سارية رغم رفض غالبية الاحزاب التوقيع عليها". وسيتم رفع النتائج إلى الرئيس يوسف حبيبي الذي سيكون أمامه أسبوعا لاتخاذ قرار هل يوافق عليها أم لا. وكان حزب "غولكار" الحاكم احتل المركز الثاني بفارق كبير عن حزب ميغاواتي ولم يحصل سوى على نسبة 20 في المئة من الاصوات. وكان مراقبون دوليون ومحليون أشادوا بالانتخابات المتعددة الاحزاب الاولى من نوعها منذ عام 1955 ووصفوها بأنها كانت حرة ونزيهة رغم بعض المشاكل الفنية. وكان أعضاء اللجنة الانتخابية توقعوا رفض الاحزاب الصغيرة التي لم تفز بمقاعد برلمانية، التصديق على نتائج الانتخابات. وتتكون لجنة الاشراف على الانتخابات من ثلاثة وخمسين شخصاً بينهم ممثل عن كل حزب من الاحزاب الثمانية والاربعين التي خاضت المعركة الانتخابية. وصوت ستة عشر حزبا فقط لمصلحة تبني نتائج الانتخابات في حين امتنعت أربعة أحزاب عن التصويت، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة الثلثين المطلوبة لاقرار هذه النتائج رسميا. ومن المقرر أن يساعد أعضاء البرلمان الجدد على انتخاب رئيس جديد للبلاد في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. غير أن العملية بكاملها أصبحت الان مهددة. ويعكف حزب النضال الديموقراطي الاندونيسي وكذلك حزب "غولكار" على التفاوض كل على حدة مع الاحزاب الصغيرة سعياً وراء تشكيل ائتلاف حكومي قبل اجتماع مجلس الشعب الاستشاري المكلف اختيار الرئيس المقبل للبلاد في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ويتكون المجلس من أعضاء البرلمان الخمسمئة بينهم 38 نائباً عينهم الجيش و200 نائب عينهم مشرعون محليون وجماعات لها مصالح خاصة.