كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية المصرية في قضية "العائدون من ألبانيا" ان زعيم "جماعة الجهاد" الدكتور ايمن الظواهري استخدم جوازَ سفر ديبلوماسياً سودانياً في التنقل بين دول عدة قبل أن يستقر أخيراً في افغانستان التي يعيش فيها حالياً مع اسامة بن لادن. وقالت مصادر مصرية مطلعة إن متهمين في القضية تسلمتهم مصر أخيراً من الخارج اعترفوا بأن الظواهري لم يكن يواجه مشاكل كبيرة في تنقلاته لكونه استخدم جواز سفر ديبلوماسي اتاح له حرية الحركة ودخول دول عدة من دون الخضوع لاجراءات تفتيش تمثل خطورة على سلامته. وتضم القضية نحو 70 متهماً بينهم أعضاء في "جماعة الجهاد"، وكذلك عناصر تابعة لتنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن، وبين المتهمين نحو 15 شخصاً تسلمتهم مصر من دول عدة على رأسهم احمد ابراهيم النجار المحكوم غيابياً بالاعدام في قضية خان الخليلي واحمد اسماعيل عثمان المحكوم غيابياً بالاعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي، والاثنان سُلما من البانيا، وسعيد سيد سلامة الذي تسلمته مصر من دولة عربية ويواجه تهماً تتعلق بتأسيس قواعد لتنظيم "القاعدة" في دول افريقية وصل اليها باعتباره رجلَ أعمال عربياً. وذكرت المصادر أن المتهمين في القضية نفوا علمهم ما اذا كان جواز السفر الديبلوماسي الذي استخدمه الظواهري سليماً أم مزوراً، لكنهم أكدوا أن مسؤولين سودانيين وعناصر تابعة للجبهة الاسلامية التي يتزعمها الدكتور حسن الترابي كانوا يلتقونه وهم يعلمون شخصيته الحقيقية. وأفادت المعلومات أن الظواهري حاول عند دخول السودان العام 1994 تضليل أجهزة الأمن المصرية، فروج زملاؤه معلومات غير صحيحة عن دخوله الى سويسرا، إلا أنه شعر اثناء وجوده في السودان ان عناصر مصرية تلاحقه، وانه اثناء خروجه مع اسامة بن لادن من السودان الى افغانستان، روج كذلك معلومات عن وجوده في بلغاريا، ليلفت أجهزة الأمن المصرية الى هناك حتى يتمكن من الوصول الى افغانستان من دون أن تتعرض حياته للخطر. يذكر أن القاهرة كانت أصدرت في نهاية العام الماضي لائحة وضعت الظواهري على رأسها ضمت 14 أصولياً اعتبرتهم "أخطر عناصر الارهاب المقيمين في الخارج"، وذكرت أن "زعيم الجهاد" استخدم جوازي سفر مزورين احدهما فرنسي باسم امين عثمان والآخر هولندي باسم سامي محمود الحفناوي. وينتظر أن تبدأ إحدى دورات المحكمة العسكرية العليا الشهر المقبل النظر في قضية "العائدون من ألبانيا"، وأكدت المصادر "أن النيابة العسكرية ستنتهي في غضون أيام من إعداد لائحة الاتهام في القضية لرفعها الى المدعي العام العسكري"، مشيرة الى أن "القضية ستعرض في ثكنة عسكرية في منطقة الهايكستب لأنها تضم عدداً كبيراً من أخطر عناصر الأصوليين التابعين لجماعة "الجهاد"". يذكر أن نيابة أمن الدولة تحقق حالياً في قضية أخرى تتعلق بتفجير السفارة المصرية في باكستان العام 1995 وتضم نحو 50 من عناصر جماعة الجهاد أيضاً، بينهم ثلاثة تسلمتهم مصر من جنوب افريقيا قبل نحو شهرين وستة تسلمتهم من دولة عربية. وعلمت "الحياة" ان تقريراً عن القضية سيرفع الى النائب العام المستشار رجاء العربي بعد أجازة عيد الفطر لتحديد إحدى دوائر محكمة أمن الدولة العليا التي تعمل وفقاً لأحكام قانون الطوارئ ليمثل المتهمون أمامها. الى ذلك، قررت النيابة المصرية حبس ضياء محمد شطا الذي اعتقلته اجهزة الأمن الاسبوع الماضي عقب عودته من المانيا بتهمة الانضمام الى جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ونفى المتهم ان يكون اجرى اتصالات مع اعضاء في التنظيم في الخارج او لجمع تبرعات للجماعة وهما التهمتان اللتان وجهتهما له النيابة. من جهة اخرى شنت قوات الامن في محافظة المنيا امس حملة على مدينتي ملوي وابو قرقاص وضبطت كمية من الاسلحة غير المرخصة