يتوقع ان لا تجني المملكة العربية السعودية ثمار ارتفاع الاسعار الناجم عن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك الجديد خفض الانتاج السنة الجارية، اذ ستكون عائداتها النفطية مماثلة تقريباً لمستويات العام الماضي بسبب الانخفاض الحاد بانتاجها. لكن محللين توقعوا ان يقل العجز الفعلي في الموازنة السعودية السنة الجارية، نظراً لوضع الموازنة على اساس اسعار نفط منخفضة، في حين ستبدأ معدلات دخلها بالانتعاش السنة المقبلة بسبب التوقعات باستمرار ارتفاع اسعار النفط. وقال نائب مدير "مركز دراسات الطاقة العالمية" في لندن ليو درولاس ل "الحياة" ان السعودية قررت تقليص انتاجها بنحو تسعة في المئة بموجب اتفاق "اوبك" الجديد، واتفقت دول منتجة من داخل "اوبك" وخارجها على خفض الانتاج نحو 2.1 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي يتوقع فيه ان ترتفع فيه الاسعار السنة الجارية بنحو 11 في المئة. واعتبر ان "النمو المتواصل في الاستهلاك المحلي في السعودية يعني ان نسبة الارتفاع في الاسعار موازية تقريباً لنسبة الانخفاض في انتاجها، ما سيتيح تحقيق ايرادات مماثلة لايرادات العام الماضي". واضاف: "نتوقع ان تبدأ السعودية بجني ثمار هذا الاتفاق اوبك السنة المقبلة، اذ ان اسعار النفط سترتفع بنحو 30 في المئة عن مستويات عام 1998 لتصل الى ما بين 16 و 17 دولاراً للبرميل... وهذا بالطبع سيؤدي الى ارتفاع ايرادات السعودية التي كان عليها ان تفعل شيئاً لتعيد الاستقرار الى سوق النفط المتخمة". وحسب مصادر مستقلة، فإن متوسط انتاج السعودية وهي اكبر قوة نفطية، في العالم بلغ نحو 8.3 مليون برميل يومياً العام الماضي بمعدل اسعار بلغ 12.3 دولار لسلة نفوط "اوبك"، اي ان ايرادات صادراتها من النفط الخام وصل الى نحو 26 بليون دولار مقابل اكثر من 40 بليون دولار عام 1997. ويتوقع ان يبلغ متوسط انتاج السعودية السنة الجارية نحو 7.6 مليون برميل يومياً. وفي تقريرها الاخير، اشارت دار الوساطة "سالومون سميث بارني" في لندن الى انها رفعت مستوى سعر برميل خام القياس البريطاني "برنت" الذي كانت تتوقعه من 12 دولاراً الى 15 دولاراً سنة 1999 في حال التزام "اوبك" الخفوضات بنسبة 70 في المئة و17 دولاراً اذا ما كانت نسبة الالتزام اكبر. وقال الخبير الاقتصادي هنري عزام ل "الحياة" ان اتفاق "اوبك" سيخفف الضغط على الموازنة السعودية والريال السعودي. واشار الى ان السعودية افترضت السنة الجارية سعراً لخام "برنت" يراوح بين 10 و11 دولاراً للبرميل وايرادات بمقدار 21 بليون دولار. واضاف: "في حال تحقيق ايرادات مماثلة للعام الماضي، اي نحو 26 بليون دولار، فان العجز في الموازنة سينخفض وستخف الضغوط على الريال... واعتقد ان الوضع سيكون بشكل عام افضل لأن السعودية جادة في ترشيد النفقات وهذا بدوره سيسهم في تحقيق التوازن المالي في الفترة المقبلة".