قالت مصادر نفطية ان "منظمة الدول المصدرة للنفط" ستنتظر حتى 23 اذار مارس المقبل موعد انعقاد مؤتمرها نصف السنوي للبحث في سبل دعم الاسعار. وقال نائب مدير "مركز دراسات الطاقة الدولي" ليو درولاس ل "الحياة" انه "ليس هناك اي نشاط لوزراء اوبك يشير الى امكانية عقد اجتماع طارئ". واضاف: "هناك بعض المشاكل العالقة تواجه المنظمة مثل حصة ايران وموقف فنزويلا مما قد يضع عقبات امام التوصل الى اتفاق...واعتقد ان فشل الاجتماع الطارئ ستكون له اثار وخيمة على سوق النفط". واتفق مهدي فرازي من دار الوساطة "درسدنر كلينوورت بنسون" في لندن مع هذا الرأي وقال: "ان انتهاء اي اجتماع طارئ لاوبك من دون التوصل الى اتفاق سيؤدي الى مزيد من التدهور في اسعار النفط ومشاكل جديدة بين الاعضاء مما سيعرقل جهودها لتحسين الاسعار...لذلك اعتقد ان مثل هذا الاجتماع غير وارد". ولا تزال اسعار "سلة اوبك" تقل عن 11 دولاراً للبرميل على رغم خفض الانتاج واشارت تقارير مستقلة الى ان المخزون الدولي لا يزال مرتفعاً مما يستدعي مزيداً من الخفض. واشار محللون نفطيون الى ان اجراء خفض جديد لن يؤدي الى تحسن كبير في الاسعار لكن سيمنع انهيارها في الاشهر المقبلة عندما يتراجع الطلب. ورسم "مركز دراسات الطاقة الدولي" صورة قاتمة لما ستكون عليه الاسعار السنة الجارية اذ توقع ان لا تزيد على 11 دولاراً للبرميل في الوقت الذي لن يشهد انتاج منظمة "اوبك" اي تغيير يُذكر. وقال درولاس: "ان توقعاتنا الاولية تشير الى ان دخل اوبك من صادرات النفط الخام لن يتجاوز 81 بليون دولار السنة الجارية وهو ادنى مستوى له بالاسعار الحقيقية منذ نحو 25 عاماً." ويقل هذا الدخل، الذي لا يتضمن ايرادات العراق، بنحو 14 بليون دولار عن دخل العام الماضي حين بلغ 95.2 بليون دولار على اساس أن متوسط سعر ل "سلة اوبك" من الخامات السبعة بلغ 12.3 دولار للبرميل. وقال درولاس: "نرى ضغوطاً اساسية على الاسعار ونعتقد ان اوبك مقبلة على مرحلة صعبة لان سعيها الى رفع الاسعار عن طريق لجم الانتاج سيؤدي الى منع تدهور الاسعار فحسب ويثبتها عند مستوى يراوح بين 12و 14 دولاراً للبرميل". لكن فرازي رأى جانباً ايجابياً لانخفاض الاسعار وقال: "ان ذلك سينعش الطلب على نفط اوبك وبالتالي يرفع حصتها في السوق ويدعم محاولاتها لتحسين الاسعار في المديين المتوسط والبعيد". واشار الى ان التكهنات ببقاء الاسعار ضعيفة دفعت بدار الوساطة "درسدنر كلينوورت بنسون" الى تعديل توقعاتها للطلب على نفط "اوبك" من 27 مليون برميل يومياً السنة الجارية الى 27.4 مليون برميل يومياً ومن 27.3 مليون برميل يومياً الى 28.2 مليون برميل يومياً في السنة 2000. واضاف "ان هذا السيناريو يعني ارتفاع حصة اوبك في السوق من 39.9 في المئة الى 41.1 في المئة السنة المقبلة مما سيدعم نفوذها في السوق ويساعدها في التأثير على اسعار النفط...لذلك نرى ان ضعف الاسعار سيسبب الالم لاوبك في المدى القريب ولكنه سيفيدها في المديين المتوسط والبعيد".