طلبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وقف الملاحقة القضائية في حق رئيسها السابق الدكتور منصف المرزوقي طبيب وزعيم حزب "المنتدى الديموقراطي" غير مرخص له الدكتور مصطفى بن جعفر طبيب بسبب بيانين منفصلين اصدراهما في أعقاب الانتخابات الاشتراعية والرئاسية التي أجريت في تونس الشهر الماضي وفاز فيها مرشحو "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم. وعبّرت الرابطة في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه، عن قلقها من المتابعة القضائية "في قضيتين منفصلتين لهما مساس بحرية الرأي والتعبير والانتماء". وقالت انها كلفت أحد نواب رئيسها الدفاع عن المرزوقي وبن جعفر. وكان الأخيران مثلا مرتين أمام قاضي التحقيق في محكمة تونس العاصمة في الأيام الأخيرة في حضور محاميهما الأول لكونه منشط "المجلس الوطني للحريات" غير المرخص له والثاني بوصفه رئيس "المنتدى الديموقراطي" الذي أسسه بعد خروجه من حركة الديموقراطيين الاشتراكيين المعارضة العام 1993. وأفادت مصادر قضائية ان الاستنطاقين المنفصلين دارا حول بيانين اتهم في أعقابهما المرزوقي وبن جعفر بنشر أنباء غير صحيحة وقذف السلطات. إلا أن القاضي اكتفى بالاستماع الى أقوال المعنيين وترك الملف مفتوحاً من دون إحالتهما على المحكمة.